تونس توفر 450 مليون يورو من بيع ممتلكات "بن علي" وأقاربه

تونس توفر 450 مليون يورو من بيع ممتلكات "بن علي" وأقاربه
- أملاك الدولة
- الرئيس المخلوع
- خزينة الدولة
- زين العابدين بن علي
- مليون يورو
- أملاك الدولة
- الرئيس المخلوع
- خزينة الدولة
- زين العابدين بن علي
- مليون يورو
- أملاك الدولة
- الرئيس المخلوع
- خزينة الدولة
- زين العابدين بن علي
- مليون يورو
- أملاك الدولة
- الرئيس المخلوع
- خزينة الدولة
- زين العابدين بن علي
- مليون يورو
وفرت تونس منذ 2011 نحو 450 مليون يورو، من بيع ممتلكات كانت تحت تصرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، قبل أن تصادرها الدولة، حسبما أعلن وزير المال التونسي سليم شاكر اليوم الأربعاء.
وقال وزير المال التونسي: "منذ 2011 بعنا (ممتلكات مصادرة) بقيمة 1.5 مليار دينار، منها نحو مليار دينار (450 مليون يورو) دخلت خزينة الدولة، والـ500 مليون دينار الأخرى (نحو 222 مليون يورو) سددنا بها الديون".
وأضاف شاكر: "الأمر ليس سهلا، نحن نبذل قصارى جهدنا، ما أستطيع أن أقوله لكم أننا سرّعنا خلال النصف الثاني من 2015 من وتيرة إدارة هذه الممتلكات المصادرة ونحن نحاول بكل الوسائل تحقيق اقصى الايرادات لخزينة الدولة".
وأوضح وزير المال التونسي، أن من بين الصعوبات في التعاطي مع هذه الممتلكات المصادرة، عدم وجود وثائق قانونية لبعضها، ما يجعل السلطات تباشر اختبارات عليها وتعرضها في المزاد العلني.
وقال شاكر: "كان هناك سيارات كثيرة ليس معنا مفاتيحها، وما زالت بطاقاتها الرمادية (وثائق تسجيلها) بأسماء مالكيها الأصليين".
وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بمصادرة أملاك 114 شخصا، هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، اللذان هربا إلى السعودية، وأقاربهما، على أن يتم بيعها في وقت لاحق، ويتم تحويل العائدات المالية لخزينة الدولة.
وأواخر سبتمبر 2012، قدّرت وزارة أملاك الدولة، قيمة ما صادرته حتى ذلك التاريخ في تونس، من ممتلكات عقارية وشركات وأموال تابعة لبن علي وعائلته، بنحو 13 مليار دولار أمريكي، وتحولت عائلة الطرابلسي التي كونت ثروات طائلة في عهد بن علي، إلى رمز للفساد في تونس.