منظمة تنتقد عدم تقدم تونس في إجراء إصلاحات نص عليها الدستور الجديد
منظمة تنتقد عدم تقدم تونس في إجراء إصلاحات نص عليها الدستور الجديد
- تونس
- منظمة غير حكومية
- الدستور
- تونس
- منظمة غير حكومية
- الدستور
- تونس
- منظمة غير حكومية
- الدستور
- تونس
- منظمة غير حكومية
- الدستور
انتقدت منظمة غير حكومية، اليوم، عدم تقدم تونس في اجراء إصلاحات نص عليها دستورها الجديد الصادر قبل عامين، واستمرار البلاد في العمل بقوانين موروثة من "عهد الديكتاتورية" داعية السلطات إلى "جعل مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية".
وفي 26 يناير 2014 صادق "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان الموقت) على دستور جديد لتونس، منهيا بذلك أكثر من عامين من الأزمات والخلافات السياسية بين حركة النهضة الإسلامية صاحبة الغالبية في المجلس آنذاك، وخصومها العلمانيين.
وفي الغرب، اعتبر هذا الدستور الذي نص على حقوق وحريات فريدة في العالم العربي "نموذجا" في المنطقة.
وقالت منظمة "البوصلة" المختصة بمراقبة أعمال البرلمان التونسي في تقرير نشرته في مؤتمر صحفي أن "تقدّم الإصلاحات غير مرض، ولم يرتق إلى المستوى المطلوب بالنسبة لأغلب أبواب الدستور".
وأضافت أن "التطبيق التشريعي للدستور تعرّض إلى العديد من العراقيل، لاسيما فيما يتعلّق بالحقوق والحريات".
ولاحظت أن قوانين عدة صدرت في "عهد الديكتاتورية" وخصوصا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة مطلع 2011 "بقيت سارية المفعول إلى اليوم بالرغم من تعارضها الصريح مع مضمون الدستور".
وذكرت في هذا السياق "لا يزال الإعلام خاضعا إلى الضغوطات الثقيلة والممنهجة والتي تمت ممارستها خصوصا من طرف السلطات العمومية استنادا في أغلب الأحيان إلى المنظومة القانونية للعهد البائد".
وأضافت أن التظاهر والاجتماعات العامة في تونس ما زالت منظمة حتى اليوم بقانون صادر سنة 1969 داعية السلطات إلى "تنقيح هذا القانون القمعي ليصبح مطابقا للدستور من خلال الحد من السلطة المطلقة للإدارة في منع أو حذف أي اجتماع بدون أي شرط ولا سبب واضح ولا واجب التعليل".
وفي باب الهيئات الدستورية، لاحظت المنظمة خصوصا عدم إصدار قانون ينظم عمل "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" رغم أنها مكلفة "مكافحة أحد أشد المخاطر فتكا بالبلاد ألا وهي آفة الفساد".
وقالت أُنْس بن عبدالكريم رئيسة منظمة البوصلة "نعتبر مكافحة الفساد من الأولويات، وقانون هيئة مكافحة الفساد يجب أن يكون من الأولويات".
ودعت المنظمة البرلمان ورئاستيْ الحكومة والجمهورية إلى "جعل مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية" و"الإعلان في أقرب الآجال الممكنة عن روزنامة واضحة وشاملة للتطبيق التشريعي للدستور".
وأوصت في هذا السياق بإعطاء الأولوية لـ"ضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإصلاح مضمون المجلة الجزائية (القانون الجنائي)، وإرساء كافة آليات الشفافية ومكافحة الفساد واللامركزية وإحداث الهيئات الدستورية".
وأكدت رئيسة المنظمة أن ذلك "يتطلب إرادة سياسية" معتبرة أن البرلمان هو المعني في الدرجة الأولى بـ"ترجمة الدستور إلى قوانين".
