بالمستندات.. «زكى بدر» يخرق اختصاصات رئيس الجمهورية ويعين مدير مكتب والده أميناً عاماً لـ«الإدارة المحلية»

08:54 م | الأحد 31 يناير 2016

حصلت «الوطن» على مستندات من وزارة التنمية المحلية والقطاعات التابعة لها، تؤكد تورط الدكتور أحمد زكى بدر، والأمين العام للإدارة المحلية فى ارتكاب مخالفات قانونية وإدارية تهدد سمعة واستقرار الجهاز الإدارى للدولة والعاملين به. {left_qoute_1}

وتكشف المستندات مخالفة «بدر» لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى قطاعات الخدمة المدنية، ومن هذه المخالفات تعيين أحمد محمد عبدالمنعم (ضابط شرطة سابق)، وسبق أن عمل مديراً لمكتب والد الوزير بوزارة الداخلية فى فترة الثمانينات، كأمين عام للإدارة المحلية بالقرار رقم 355 لسنة 2015 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 دون سند قانونى، معتدياً بذلك على اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، حيث إن تعيين أو ندب الأمين العام للإدارة المحلية وهى من «الدرجة الممتازة» من اختصاص الرئيس أو بموجب تفويض منه لرئيس الوزراء فقط دون غيرهما طبقاً لأحكام المادة 13 من «قانون الخدمة المدنية» رقم 18 لسنة 2015، الذى تزامن تعيين الأمين العام مع سريانه، التى تنص على أن «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة».

وكشفت المستندات عن أن قرار الوزير بتكليفه بالقيام بأعمال الأمين العام قد شابه قصور، منها أن المذكور يعمل موظفاً بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ولا يجوز ندبه للعمل أميناً عاماً للإدارة العامة والجمع بين الوظيفتين، لأن الثانية بدرجة وكيل أول وزارة «وظيفة رئيس مصلحة»، فى الوقت ذاته فإن الأمين العام يمارس عمله بعد انتهاء عمله بـ«الكهرباء»، ولا يحضر للأمانة إلا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وانصراف العاملين بها، وبذلك لا يجوز للأمين العام أن يمارس عمله فى جزء من المواعيد الرسمية، أو بعد انتهاء العمل، طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفى الخاصة بدرجة وكيل أول وزارة، فضلاً عن قانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو القانون القديم رقم 47 لسنة 78، وقانون «الخدمة المدنية» اللذين حددا طرق شغل الوظائف على سبيل الحصر بـ4 طرق، هى: «التعيين» أو «الترقية» أو «النقل» أو «الندب»، ولم يتطرق أى من القانونين إلى شغل الوظيفة عن طريق التكليف أو القيام بالعمل، لأن شغل الوظيفة دون هذه الطرق «يُبطل» القرار الصادر بشغله، ومن هنا فإن قرار تكليف أحمد عبدالمنعم بتولى منصب الأمين العام «باطل»، وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا، كما أن قرار تعيينه خلا من تحديد ماهية درجته المالية ووظيفته فى الشركة التى ما زال يعمل بها، وتحديد مدة قيامه بوظيفة الأمين العام، ما يؤدى إلى بطلان هذا القرار.

وكشفت مصادر حكومية ورقابية عن أن «عبدالمنعم» لم يقُم حتى تاريخ النشر بتحرير إقرار تسلم العمل بالأمانة على الرغم من ممارسته أعمال الوظيفة فى 15/11/2015، وذلك مخالفة واضحة للقانون.

وأكدت المصادر أن الوزير والأمين العام استبعدا فكرة توقيع الأخير على إقرار تسلم العمل بالأمانة لعلمهما ببطلان قرار التكليف، وتهرباً من المساءلة القانونية، وأن الدكتور عادل شكرى يقوم بإدارة شئون الأمانة العامة للإدارة المحلية فى الفترة الصباحية، لتعويض غياب الأمين العام المكلف لحين عودته من عمله الأساسى بشركة نقل وتوزيع الكهرباء، موضحة أن «بدر» كان قد أصدر قراراً بتعيين «شكرى» مستشاراً له بالأمانة العامة لإعادة الهيكلة الإدارية، وأنه سبق أن عمل مستشاراً للوزير مشرفاً على إدارة العقود والمشتريات المالية بوزارة التربية والتعليم أثناء تولى زكى بدر منصب وزير التربية والتعليم فى عهد نظام حسنى مبارك، الذى تمت إقالته قبل ثورة 25 يناير بأشهر قليلة.

وكشفت المستندات عن ارتكاب الوزير والأمين العام بعض المخالفات الإدارية التى تستوجب المساءلة القانونية لمخالفتهما أحكام القوانين المعمول بها فى قطاع شئون العاملين، حيث استبعد الوزير 19 قيادة وموظفاً بينهم 3 وكلاء وزارة، ومدير عام، من الأمانة عن طريق ندبهم ونقلهم إلى أجهزة الوزارة الأخرى، وبعض دواوين المحافظات، وكذلك إنهاء ندب البعض الآخر والعودة إلى جهات عملهم الأصلية مخالفاً بذلك القانون، الذى استوجب اشتراطات محددة للنقل والندب وإنهاء الندب لم تتوافر فى القرارات الصادرة بشأنهم، فضلاً عن أن معظم هذه القرارات استندت فى ديباجتها إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2564 بالتفويض فى بعض الاختصاصات، رغم أنه لا ينطبق عليهم، وأنه خاص فقط فى مادتيه رقمى 44 و139 من قانون نظام الإدارة المحلية، وهاتان المادتان تخصان اختيار وتعيين ونقل وندب سكرتيرى عموم المحافظات وسكرتيرى المساعدين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن، وليس العاملين بالوزارة والقطاعات والأجهزة التابعة لها.

وأكدت المستندات أن ديباجة جميع القرارات الصادرة من «بدر» بنقل القيادات وبعض العاملين خلت من تحديد الوظيفة المنقول أو المنتدب إليها كل منهم، ومدة الندب بالمخالفة للقانون، فضلاً عن أنه لم يتم عرض حالات المنقولين على لجنتَى الموارد البشرية بكل من الجهتين المنقول منها وإليها، ودون مراعاة الاشتراطات التى نص عليها القانون عند نقل أو ندب العاملين فى المواد 104 و115 و118 من لائحة قانون الخدمة المدنية الجديد. وأشارت المستندات إلى ارتكاب الأمين العام للإدارة المحلية مخالفات إدارية على «سمع وبصر الوزير»، حيث أصدر قرارات تخص شئون العاملين، وهو لا يحق له ذلك لعدم صدور أى قرار تفويض له من الوزير، وذلك لأنه لم يحرر حتى الآن إقرار تسلم العمل، خاصة أنه لن يستطيع تحريره فى وقت لاحق، بعدما تم استبعاد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالأمانة والذى كان موجوداً فى منصبه وقت تكليفه المذكور بالعمل.

وأوضحت المستندات أن من بين القرارات المخالفة التى اتخذها القرار رقم 150 لسنة 2015، والذى كلف به كلاً من: محمد جلال حسنين عبدالجليل، مدير عام الشئون الإدارية للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لموازنة المحليات وتنمية الموارد بالأمانة، وإيمان لبيب أبوشادى مدير عام الفتوى والتشريع، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وهانى أحمد محمد عوض الله، مدير عام الشئون المالية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ليحلوا محل 3 وكلاء للوزارة تم ندبهم لجهاز القرية، لا سيما أن القرار خلت ديباجته من أى إشارة لأى قرار تفويض يخول له الحق فى إصداره.

وقالت مصادر حكومية ورقابية إن الأمين العام خصص 5 سيارات حكومية «ركوب صالون» لبعض العاملين بالأمانة، لنقلهم من وإلى محل إقامتهم ومقار عملهم بالأمانة بخطابات صورية محررة من الأمانة، ودون الحصول على موافقة تخصيص أو إعادة تخصيص صادرة من الجهة المختصة بذلك، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، ما يُعد مخالفة لتعليمات ولوائح استخدام السيارات الحكومية.

وأضافت المصادر أن الـ5 سيارات هى بلوحات معدنية أرقام «589 س.ف.د، ماركة نوبيرا»، و«621 م.هـ.د، ريجاتا»، و«312 ب.ف.د، نوبيرا»، و«391 ط.ن.د، بيجو 504»، و«396 م.ف. د، ماركة دايو لانوس»، موضحة أن بعضها تم تحرير أوامر شغل وخطوط سير غير حقيقية لها عبارة عن مأموريات متكررة بنفس خط السير لمدة طويلة تجاوزت أكثر من شهر، خاصة سيارتى رقمى «589 س.ف.د» و«621 م.هـ.د» ما يعد إهداراً للمال والوقود المستهلك.

وأوضحت المصادر أن من يستخدمون هذه السيارات عاملون مقربون من الأمين العام، وليس لهم الحق فى استخدامها، لأن اللوائح نصت على استخدامها لأصحاب الدرجات الوظيفية العليا ابتداءً من درجة وكيل وزارة، أو أن يجتمع 3 مديرى عموم فى سيارة واحدة، وهو ما لا ينطبق على مستخدميها.