توابع «منحة البنزين».. مصادر: زكى بدر صرف «فروق السعر» للموظفين عن شهر يناير

09:23 م | الخميس 28 يناير 2016

تواصل «الوطن» كشف تفاصيل قضية صرف «فروق سعر البنزين»، وهى المنحة المالية التى تخصصها وزارة البترول سنوياً لوزارة التنمية المحلية لإعادة رصف وتحسين الطرق المحلية والداخلية بالمحافظات وإنارتها، بهدف تقليل استهلاك الوقود ولتفادى كوارث الحوادث التى انتشرت فى السنوات الأخيرة بسبب تهالك هذه الطرق، وغياب تزويدها بأعمدة الإنارة اللازمة.

وكشفت المصادر، لـ«الوطن»، أن فروق سعر البنزين اتفاقية تم التعاقد عليها بين وزارتى «التنمية المحلية» و«البترول» فى عهد حكومة الدكتور فؤاد محيى الدين، رئيس الوزراء الأسبق، عام 1982، لصرف مبالغ فرق سعر البنزين بنسبة 70% لوزارة الحكم المحلى، و30% لهيئة الطرق والكبارى لتقوم الأخيرة برصف الطرق السريعة وإنارتها، وتم تعديل الاتفاقية فى عهد الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق عام 1988 بقرار جمهورى بعد أن تقدمت وزارة النقل بالشكوى لرئيس الوزراء من ضعف النسبة المخصصة لها، وتم تعديل قيمة المبلغ ليكون مناصفة بين وزارة الحكم المحلى وهيئة الطرق والكبارى التابعة للوزارة ليحصل كل منهما على 50% من المنحة.

وأكدت المصادر أن «صدقى» كان يعلم تماماً بأن «فروق سعر البنزين» كانت تصرف مكافآت وحوافز للقيادات المحلية والعاملين بوزارة الحكم المحلى، وكان يوقع بنفسه على كشوف المكافآت والحوافز لضمان ولائهم فى الفترات الحرجة أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية، وانتخابات المجالس الشعبية، لضمان ولائهم للحزب الوطنى الذى كان يتعرض وقتها لهجوم حاد من المعارضة اليسارية وحزب الوفد.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن كشوف المكافآت من فروق سعر البنزين كانت تخلو من أسماء وزراء التنمية المحلية، لأن ذلك يخالف القانون حيث لا يحق للمسئول عن التوقيع بالموافقة على صرفها إدراج اسمه بها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزراء الذين تعاقبوا على الحكم المحلى كانوا يوقعون على كشوف المكافآت والحوافز تحت بند «منحة البنزين»، واختلفت نسبة توزيعها على العاملين من وزير لآخر، فمنهم من كان يمنح العاملين نسبة 100% من رواتبهم، حتى وصلت فى عصر أحد الوزراء فى أواخر عصر «مبارك» لأن يصرف هذه الحوافز بنسبة 400% لبعض العاملين والقيادات الكبيرة، موضحة أن العاملين بالحكم المحلى فى الثمانينات وحتى عهد أحمد زكى بدر، الوزير الحالى، تعارفوا على هذه المنحة واعتادوا على تسميتها «منحة البنزين» وتصرف مع رواتب كل شهر بكل قطاعات الوزارة. وأكدت المصادر أن العاملين صرفوا مكافآت فرق سعر البنزين عن شهر يناير الحالى مع رواتبهم الأساسية، مؤكدة أن هناك حالة من القلق تنتاب العاملين خوفاً من إلغائها بعد تناول الموضوع فى وسائل الإعلام، ومتابعة لما نشرته جريدة «الوطن» الاثنين الماضى. وأوضحت المصادر أن 900 موظف «عادى» فى ديوان عام الوزارة تتراوح رواتبهم من 1600 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، والقطاعات التابعة لها، يتقاضون هذه الحوافز، فضلاً عن عدد آخر من القيادات الكبرى يتقاضون هذه الحوافز. وأكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، لـ«الوطن»، أن فروق سعر البنزين كانت تصرف مكافآت للعاملين والقيادات المحلية، وهو «عُرف» جرى الأمر عليه فى الوزارة قبل وبعد الثورة، وأنه مع من جاءوا بعده من الوزراء حاولوا تصحيح المسار بصرف المخصصات والموارد الإضافية الممنوحة للوزارة فى أوجهها الصحيحة وطبقاً لاحتياجات المحافظات. وأشار «النعمانى» إلى ضرورة وضع قواعد واضحة وحاسمة تنظم أوجه صرف المنح والموارد المالية للوزارة حتى تتفادى حدوث أى «لبس»، مؤكداً أن صرف نسب من مبالغ منحة فرق سعر البنزين للعاملين والقيادات لا يخالف القانون، وليس هناك تشريع يعاقب على ذلك، موضحاً أن فروق سعر صرف البنزين كانت من الموارد التى تدخل ميزانية التنمية المحلية لرفع الخدمات بالوحدات التابعة لها فى المحافظات والأحياء والمدن، وتقديم أفضل خدمات للمواطنين وتحسينها، حيث تم تخصيص هذا البند وقصره على أعمال الرصف وتحسين الطرق وإنارتها. واعترف «النعمانى» بأن ميزانية التنمية المحلية فى الخطة السنوية دائماً ما تكون أقل كثيراً من احتياجات المحافظات، ولذلك كان لا بد من تخصيص المنح والموارد الإضافية لسد هذه الاحتياجات، موضحاً أنه والمستشار محمد عطية، الذى حل محله فى منصب وزير التنمية المحلية فى الفترة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكرى، حاولا تصحيح مسار هذه الأمور بقدر الإمكان، مؤكداً أن صرف فروق سعر صرف البنزين بالكامل أو جزء منها كمكافآت، أمر لا يخالف القانون، ولذلك فإن قانون الخدمة المدنية الجديد كان الحل لهذه الأمور المتشابكة، حيث أوضحت مواده بشكل حاسم طبيعة وطريقة تصريف منح الوزارات والجهات الحكومية التابعة للدولة، مضيفاً أن مجالس الوزراء السابقين اعتادت على منح وزراء التنمية المحلية أموالاً حرة بعيداً عن ميزانية الوزارات الرسمية لمواجهة أى ظروف طارئة بالمحافظات وتخصيصها لإزالة آثار هذه الظروف.