«بدر» يصرف 80 مليون جنيه مخصصة لـ«الطرق» مكافآت للعاملين بـ«التنمية المحلية»

09:51 م | الأحد 24 يناير 2016

كشفت مصادر حكومية عن أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، رفض مطالب المحافظين بصرف مبلغ 80 مليون جنيه تمثل قيمة فرق سعر البنزين، الذى تحصل عليه الوزارة سنوياً من «البترول»، لتخصيصه لأعمال رصف الطرق المحلية بالمحافظات، بغرض توفير استهلاك الوقود. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن عدداً كبيراً من المحافظين تقدموا عقب أدائهم اليمين الدستورية، وخلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين الذى عقد بمجلس الوزراء أواخر الشهر الماضى، بطلبات إلى «بدر» للحصول على حصتهم المقررة من هذه الفروق، لاستخدامها فى أعمال رصف وتطوير وتحسين الطرق وإعادة صيانتها فى قرى ومدن محافظاتهم، والتى تحول معظمها إلى حفر ومطبات بسبب عدم صيانتها خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ انطلاق ثورة 25 يناير، إلا أن الوزير -وفق المصادر- رفض مطالب المحافظين قائلاً لهم: «هذه الميزانية جرى العرف داخل الوزارة على تخصيصها كحوافز ومكافآت للقيادات المحلية والعاملين بالقطاعات المختلفة فى الوزارة».

وقال المحافظون للوزير إن الطرق الداخلية بالمحافظات حالتها سيئة وتتسبب باستمرار فى وقوع كوارث وحوادث يروح ضحيتها عشرات المواطنين يومياً بجميع المحافظات، خاصة محافظات الوجه البحرى التى تتسم طرقها بضيق مساحتها وتعرّجاتها بين المزارع والترع.

وأوضحت المصادر أن المحافظين أبدوا استياءهم الشديد من رد الوزير، مؤكدين أن وزارة البترول خصصت حوالى 80 مليون جنيه من متحصلاتها من فرق سعر البترول لـ«التنمية المحلية» من أجل رصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وليس كمكافآت للعاملين بالوزارة.

من جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق إنه حينما تولى منصبه إبان ثورة 25 يناير كانت قيمة فروق سعر صرف البنزين من ضمن موارد الوزارة بعيداً عن الميزانية الرسمية المرصودة لها.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن» أنه فوجئ بتخصيص مبلغ كبير من أموال فروق سعر صرف البنزين كحوافز ومكافآت للعاملين والقيادات التى يبلغ عددها ما يقرب من 1600 قيادة بقطاعات الوزارة والإدارات المحلية الرئيسية بالمحافظات، وعندما أراد الاستعلام عن سبب خروج هذا المبلغ عن المسار المخصص له، أكد له رؤساء القطاعات أنه «جرى العرف على هذا الأمر منذ عهود سابقة».

وأوضح «عطية» أنه «لم يكن بوسعه أن يقوم بتغيير مسار هذا العرف، خاصة فى الفترة الانتقالية الحرجة التى كانت تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، على الرغم من مخالفة ذلك للقواعد التى تم بناء عليها صرف المبلغ للوزارة، بهدف استخدامه فى أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات.

وطالب الوزير الأسبق بـ«ضرورة تعديل القوانين واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع مصلحة البلاد، ومنها إلزام الوزارة بضرورة صرف قيمة سعر فروق البنزين فى الأوجه التى خصصتها لها الحكومة، ورغم هذه المخالفة الواضحة، فإنه ليست هناك بنود فى قانون الإدارة المحلية تعاقب الوزير على تغيير مسار صرف هذه الأموال».

من جهته، قال عاصم عبدالمعطى، مدير «مركز الشفافية ومكافحة الفساد»، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن «وزير التنمية المحلية لا يستطيع صرف تلك المبالغ فى غير الغرض المخصصة له»، لافتاً إلى أن «وزارة البترول تخصص مبالغ فروق أسعار بيع السولار والبنزين لعدد من الوزارات، ومنها وزارة التنمية المحلية من أجل إعادة رصف الطرق الرئيسية، وتحسين خدمات خطوط الغاز والمياه».

وشدد «عبدالمعطى» على أن «بدر» لا يستطيع قانوناً مخالفة الغرض المخصصة له هذه الأموال من الوزير المختص، وهو وزير البترول، لأنه عند وضع موازنة «البترول»، فلا بد أن تتضمن قيمة المبالغ المخصصة للوزارات، والغرض الذى ستصرف فيه هذه المبالغ، كما أن وزير التنمية المحلية لا يملك صرف هذه المبالغ على سبيل المكافآت للعاملين وقيادات الوزارة دون صدور قرار رسمى بذلك، أو أخذ موافقة كتابية من الجهة المعنية، وإذا ما خالف الوزير أوجه الصرف المحددة يكون بذلك مخالفاً ومتعدياً على المال العام، وهو ما يستوجب محاسبته».

وأشار وكيل «المحاسبات» السابق إلى أن «الموازنة العامة للدولة تُحدد بها بنود خاصة بالرواتب والمكافآت والحوافز، التى يحصل عليها العاملون فى كل الوزارات، وبالتالى فإن صرف أى مبالغ بخلاف ذلك يعد مخالفة جسيمة، لأنه تم صرفها فى غير أوجه إنفاقها على اعتبار أن هؤلاء العاملين يتقاضون رواتبهم من جهة عملهم».