بلاغ يتهم محافظ المنيا السابق بإهدار المال العام ومخالفة قرارات "التنمية المحلية"

02:20 م | الخميس 14 يناير 2016

تقدم الناشطان السياسيان مينا سمير وأحمد فتحي، اليوم، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا، يتهمان فيه اللواء صلاح زيادة محافظة المنيا السابق، بإهدار المال العام وتعيين مستشارين ومشرفيين للمشروعات بالمخالفة للقانون.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 298/41/عرائض 2016، أن المحافظ السابق بصفته وشخصه أهدر المال العام، من خلال إصدار القرار 243 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للدعم الفني والهندسي، وما احتواه من مخالفات مالية جسيمة، أدت لإهدار المال العام، وما ترتب عليه من قرارات أضرت بالصالح العام للمحافظة.

وأضاف البلاغ، "وكذا إصدار العديد من القرارات بشأن تعيين العديد من المستشاريين والمشرفين العموم على المشروعات أو بإدارات الديوان العام، مخالفا بذلك الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي نصت على عدم التعاقد مع أيا من المستشارين".

وذكر البلاغ أن المحافظ السابق امتنع عن تنفيذ الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عودة المنتدبين من مديريات الخدمات للحكم المحلي، ما أدى إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية طائلة.