بلاغ يتهم محافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد بإهدار المال العام

04:28 م | الجمعة 20 نوفمبر 2015

تلقت النيابة العامة في رشيد بمحافظة البحيرة، بلاغا ضد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، وإبراهيم الشيمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، لاتهامهما بإهدار المال العام، جراء عدم تشغيل سوقي "الخضار والسمك" بمدينة رشيد حتى الآن، علما بأنه تم افتتاحهما مرتين في عهد المحافظ السابق اللواء مصطفى هدهود، والحالي الدكتور محمد سلطان.

قال محمد سيف النصر حراز، محام، ومقدم البلاغ، لـ"الوطن"، إن الوضع بمدينة رشيد، بصفة عامة، لا يرضي أحد، فمرافق البنية التحتية متهالكة، والمدينة مع أن بها مشروع حديث للصرف الصحي، إلا أنها غرقت في "شبر ميه" مع موجة الأمطار الأخيرة التي ضربت المحافظة، ولا تزال حتى الآن تبحث عن حقها المهضوم في الاهتمام ووضعها على خريطة الدعم الحقيقى، بما يمكنها من احتلال مكانتها اللائقة بها، كمدينة تاريخية وأثرية وسياحية.

أشار "حراز"، إلى أنه هاله بشدة ما آل إليه، حال سوقي "الخضار والسمك" في رشيد، واللذين أنشئا منذ عام، واستلمتهما المحافظة والوحدة المحلية بالمدينة، لافتا إلى أن الطبيعي أن يتم تشغيلهما ليستفيد منهما أهالي رشيد، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، بشأن عدم تشغيل السوقين في ظل افتتاحهما مرتين، الأولى في عهد المحافظ السابق اللواء مصطفى هدهود، والثانية في عهد المحافظ الحالي الدكتور محمد سلطان.

أكد "حراز" في بلاغه، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، تسلمت السوقين بعد الانتهاء منهما، وبعد أن أنفقت ملايين الجنيهات عليهما، وأقامت حفلا لافتتاحهما، في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في شهر سبتمبر الماضي، بحضور المحافظ الحالي ونائبته المهندسة نادية عبده، وكان السوقان قم تم افتتاحهما من قبل أيام المحافظ السابق اللواء مصطفى هدهود، إلا أنهما لم يتم تشغيلهما ليستفيد منهما أهالي رشيد.

تابع مقدم البلاغ:"لماذا لم يتم تسليم المشروعين لأهالي رشيد حتى الآن، علما بأن الوحدة المحلية تسلمتهما بالفعل".

وطلب "حراز" من النيابة العامة، اتخاذ اللازم قانونا ضد المحافظ ورئيس الوحدة المحلية، بشأن عدم تسليم السوقين للأهالى، مع ندب مكتب استشارى هندسى معتمد، لتحديد مدى مطابقة المشروعين للمواصفات الفنية من عدمه.

وقال جميل زايد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، لـ"الوطن"، إننا في انتظار موافقة وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحيرة، على عمل مزاد لنقل المنتفعين إلى السوق الجديد، وبمجرد وصول الموافقة إلى الوحدة المحلية، سيتم إجراء المزاد، الذي بمقتضاه سيتم نقل المواطنين الذين كانوا يشغلون السوق القديم بشارع بورسعيد برشيد، وهو شارع أثري، ما دعانا إلى إنشاء سوق جديد، مشيرا إلى أن هناك لجنتان مشكلتان لهذا الغرض، تضم اثنين من نواب رئيس الوحدة المحلية، وأعضاء اللجان المعنية بعمل مزاد لنقل المواطنين إلى السوق الجديد.