جهات رقابية تبدأ التحقيق في تورط قيادات بـ"الري" في إهدار المال العام

12:27 م | الاثنين 26 أكتوبر 2015

بدأت جهات رقابية، اليوم، التحقيق في تورط عدد من قيادات مصلحة الري بوزارة الموارد المائية في تضليل وزارة النقل، بتقديم دراسة فنية بتكلفة أعلى من المطلوبة، ما أهدار 15 مليون جنيه، فضلا عن إسناد العملية بالأمر المباشر إلى شركة مقاولات خاصة.

كانت خلافات فنية وقعت في وزارة الري تسببت في توقف مشروع حماية شريط السكة الحديد، في 3 قطاعات بمحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف بطول 2 كيلومتر.

وكشفت التحقيقات الأولية تدخل مسؤولين بمصلحة الري، في إسناد "العملية" إلى شركة خاصة بالأمر المباشر، اعتمادا على دراسة مركز بحوث المياه، ورفض الدراسة الأقل تكلفة، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام، وتدخلت جهات سيادية لوقف "العملية" لحين الانتهاء من التحقيقات وإحالة المسؤولين للجهات القضائية لمخالفتهم القانون وقرارات مجلس الوزراء بالتقشف، فيما قررت هيئة السكة الحديد وقف تنفيذ العملية لحين الانتهاء من التحقيقات.

يشار إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تقدمت بطلب إلى وزارة الري العام الماضي؛ لحماية خط السكة الحديد في المحافظات الثلاث، مقابل تمويل العملية ودفع 1.5 مليون جنيه كدفعة أولية قيمة الدراسات، حيث أعد قطاع التوسع بالوزارة دراسة فنية تعتمد على حماية شريط السكة الحديد ببناء خرسانة أسمنتية بين شريط السكة الحديد والترعة، بتكلفة تبلغ 48 مليون جنيه، بينما سلم مركز بحوث المياه، دراسة فنية أخرى تعتمد على إنشاء "جبيونات" بتكلفة تصل لـ63 مليون جنيه، وأكد معهد الإنشاءات التابع للوزارة أن الأسلوبين يؤديان غرض حماية الشريط الحديدي.