«الرى»: إنشاء سد «كاروما» الأوغندى لن يضر بمصالح مصر المائية

12:15 ص | الأحد 25 أكتوبر 2015

قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الرى، إن إعلان «أوغندا» بناء سد «كاروما» على النيل الأبيض لإنتاج ٦٠٠ ميجاوات من الكهرباء بتكلفة ٢ مليار دولار لا يضر بمصر، حيث تشكل ١٥٪ من كمية المياه الواردة إلى مصر، مقابل حوض نهر النيل الأزرق الذى يمدنا بأكثر من ٦٠٪ من المياه، لافتاً إلى أن مصر سبق أن ساهمت فى بناء سد «أوين» فى أوغندا لإنتاج الكهرباء. {left_qoute_1}

وأكد «يس» أن مشاورات «سد النهضة» الإثيوبى تتم حالياً بشكل مكثف للاتفاق على تحديد موعد نهائى للاجتماع الوزارى «اللجنة الوزارية الثلاثية»، المقرر بنهاية أكتوبر الحالى، لبحث الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه فور وصول تأكيد رسمى من وزيرى الرى فى إثيوبيا والسودان، نافياً أن يتم التطرق خلال المفاوضات إلى تقاسم المياه، وأنه سيتم التركيز فقط على حل الخلافات، فى ضوء اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن حجم المياه المقرر أن يخزنها سد «كاروما» الأوغندى لن يزيد على ٢ مليار متر مكعب، ولا يشكل خطورة على تدفقات المياه لمصر، مضيفاً أن السدود الأوغندية تعتمد بشكل كبير فى توليد الطاقة الكهربائية على «التدفقات المائية» و«سرعة جريان النهر» وليس على «التخزين».

وأكد موتوا باسادا، وزير المياه الإثيوبى، استئناف جولة المفاوضات مع مصر والسودان، معلناً أنه سيحضر اجتماع اللجنة الفنية لـ«سد النهضة»، نهاية أكتوبر الحالى، لمناقشة الخيارات التى طرحتها القاهرة خلال الفترة الماضية لاستنئاف المفاوضات، زاعماً أنها للخروج من معضلة حصص الدولتين من المياه، وأن نسب مصر ترجع إلى أصول تاريخية.

وأضاف «باسادا»، أمس، لموقع «والت انفروميشن» الإثيوبى، أن الاجتماع سيناقش كيفية استغلال الكهرباء التى ينتجها السد، واستفادة مصر والسودان منها كدول لها أولوية خاصة، وتابع: والدول الثلاث أصحاب مصلحة مشتركة وتنمية واحدة للاستفادة من موارد القارة السمراء.

وبدأت مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف مكتب استشارى دولى بإجراء دراسات الجدوى الخاصة بمشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الإسكندرية شمالاً، وحتى بحيرة فيكتوريا جنوباً.

وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، أمس، على هامش جولته التفقدية بمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان، إن اللجنة الأفريقية التوجيهية للمشروع انتهت إلى الموافقة على دراسات ما قبل الجدوى التى قامت بها مصر، موضحاً أنه تمت الموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى، وخصص بنك التنمية الأفريقى منحة 750 ألف يورو للمرحلة الأولى لدراسات الجدوى، مشيراً إلى أن مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشارى دولى، ما يؤكد ثقة الدول الأفريقية بالمشروع وبدور مصر المحورى فى تنفيذه.

وأشار «مغازى» إلى أنه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى بخصوص تمويل المرحلة الأولى لتنفيذ دراسة المشروع، على أن ينتهى الاستشارى من دراسة الجدوى خلال عامين، مؤكداً أن اللجنة التوجيهية الإقليمية للمشروع وافقت فى اجتماعها بالقاهرة مؤخراً على اعتماد دراسات ما قبل الجدوى، وتوزيعها على جميع دول الحوض، كاشفاً أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والرى للكوادر البشرية من المتخصصين فيه، مؤكداً أن هذا المشروع يجسد آلية مشتركة لتبادل المنافع والمصالح فى مجالى النقل والتجارة بمنطقة دول الحوض.