«الرى»: توفير مياه المرحلة الأولى من الـ«1.5 مليون» فدان

10:57 م | الخميس 22 أكتوبر 2015

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن إجمالى المساحات الجاهزة لطرحها للاستثمار الزراعى فى المرحلة الأولى من «1.5 مليون فدان» تصل إلى 200 ألف فدان من إجمالى 500 ألف فدان، وإن 60 ألف فدان إجمالى المساحات التى تم زراعتها بمشروع توشكى، مشدداً على أن نجاح المشروعات يعتمد على حسن إدارة المياه «الآبار»، من خلال منظومة مراقبة للتشغيل بالتنسيق بين وزارات الرى والإنتاج الحربى والاتصالات. {left_qoute_1}

وأضاف «مغازى»، أمس، على هامش جولته بمشروع توشكى، أن الوزارة ملتزمة بتوفير مياه الرى اللازمة لاستصلاح 400 ألف فدان، موضحاً أنه تم الانتهاء من تبطين الترعة المغذية لزمام 17.5 ألف فدان المخصصة لشباب الخريجين فى مشروع استصلاح «1.5 مليون فدان». وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من 102 بئر فى مشروع توشكى لاستصلاح 25 ألف فدان، إضافة إلى أن شركة الظاهرة الإماراتية تعهدت للحكومة باستصلاح 6 آلاف فدان كل 3 شهور، وهو ما يعد تقدماً فى أعمال الاستصلاح، كما سيتم إنشاء غرفة للتحكم عن بُعد فى الآبار الجوفية بتردد خاص باستخدام نظم الاتصالات الحديثة بالمحمول، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه فى مختلف مناطق الاستصلاح والحد من أى مخالفات لاستنزاف المخزون، وضمان استدامة الموارد المائية الجوفية، التى تصل إلى 100 عام طبقاً لدراسات الوزارة.

ولفت «مغازى» إلى أن مهمة الدولة فى مشروع استصلاح الأراضى تعتمد على ‏توصيل المياه السطحية والجوفية ومحطات الرفع للمياه السطحية أو طلمبات الرفع، التى يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية ومسئولة عن شبكات الطرق والبنية التحتية، إضافة إلى إنشاء مراكز إرشاد زراعى لتحديد التركيب المحصولى ومناطق الخدمات لكل تجمع زراعى بمعرفة وزارة الإسكان.

وأضاف «مغازى» أنه تم اعتماد ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية بالمشروع تشمل تحديد كمية المياه وألا تتجاوز المسموح به، مع استخدام الطاقة الشمسية وعمل خزانات أرضية للرى الليلى، واختيار المحاصيل غير الشرهة للمياه، وذات عائد اقتصادى، كما سيتم حظر استخدام الرى بـ«الغمر» ويكون من خلال «التنقيط»، مشيراً إلى أنه سيتم‏ تحديد المقننات المائية لكل مستثمر، والاستفادة من تجارب الماضى لعدم تكرار أخطاء المشروعات السابقة، وأن يكون بكميات مياه وتكلفة أقل.

وقال وزير الرى إنه سيتم الإعلان عن موعد اجتماع اللجنة الفنية لـ«سد النهضة» الإثيوبى السبت المقبل، بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، موضحاً أنه تم إرسال الدعوات لهما وتلقينا موافقتهما على عقد الاجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل لتحديد ارتباطات كل وزير حتى تتسنى المشاركة الوزارية فى الاجتماعات. وأضاف «مغازى»، أمس، أن اجتماع خبراء الدول الثلاث، البالغ عددهم 12 خبيراً، سيناقش حسم الخلافات حول العرض الفنى المعدّل الذى سيقوم به «الاستشاريان» الهولندى والفرنسى، لإجراء دراسات المشروع والآثار المختلفة للسد، إضافة إلى وضع السيناريوهات اللازمة للحد من حدوث أى أضرار على مصر والسودان.

وكشف الوزير عن أنه لا توجد اتفاقيات جديدة لتقاسم مياه النهر بين دول حوض النيل، وهو مستبعد من المناقشة خلال اجتماعات اللجنة الوطنية للسد، مشدداً على أنه لا مساس بالاتفاقيات التاريخية للمياه، والتى لن يتم التطرق إليها خلال الاجتماعات، كما أنه لن يتم الحديث حول تخصيص حصص لأى دولة لأنه اجتماع يهدف إلى حسم الخلاف حول عمل المكاتب الاستشارية للبدء فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة لبدء عمل الدراسات تمهيداً للانتهاء منها خلال فترة 11 شهراً، وأن الاتفاقية الوحيدة التى تتحدث عن «حصص»، هى اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان التى يتم الالتزام بها بين البلدين من خلال الهيئة المشتركة لمياه النيل، والتى تنفذ مشروعات مائية مشتركة.

ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية فى تقرير لها موافقة وزير المياه بالحكومة الإثيوبية «موتوا باسادا»، على الدعوة التى وجهت إليه من «مغازى» لحضور اجتماع القاهرة لمناقشة «سد النهضة»، وتوضيح آخر التطورات، مشدداً على أنه من المستحيل التراجع عن استكماله.