قانون الخدمة المدنية يشعل فتيل الإضرابات والاحتجاجات

11:24 م | السبت 30 يناير 2016

أشعل عدم نشر قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية، غضب العاملين بالضرائب والتأمينات الاجتماعية، وعقدت نقابتا العاملين بالضرائب على المبيعات، والعاملين بالضرائب العامة، اجتماعاً أمس، لمناقشة صياغة مسودة قانون بديل للخدمة المدنية، وتم الاتفاق على ملامح رئيسية لها، على أن ترسل نسخة منها للعاملين بالمحافظات، لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال 48 ساعة، لإعلان المسودة النهائية، الثلاثاء المقبل، ثم تقديمها لمجلس النواب. {left_qoute_1}

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات: «نسابق الزمن لتقديم قانون بديل يكفل حقوق المتضررين، قبل إدخال الحكومة التعديلات على القانون المرفوض، فى 7 فبراير المقبل»، ودعت رئيس مجلس النواب لنشر قرار المجلس برفض «الخدمة المدنية» فى الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن عدم نشره مخالف للدستور واستخفاف بالعاملين، مهددة بالتصعيد والإضراب حال إقرار القانون على وضعه السابق.

وطالب أشرف عجايبى، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، بالتنسيق بين جميع العاملين بالمحافظات، للبحث عن آلية للتصعيد قبل اليوم، الذى ستناقش فيه تعديلات القانون. من جهتهم، قرر موظفو هيئة التأمينات الاجتماعية الإضراب، غداً، تحت شعار «يوم الكرامة»، وذلك للمطالبة باستقلال الهيئة عن وزارة التضامن، وإصدار لائحة خاصة بهم تجنبهم الخضوع لقانون الخدمة المدنية، وكشف الموظفون عن نيتهم الحصول على «إجازة عارضة» للمشاركة فى الإضراب. وأكد موظفو الهيئة، فى بيان أمس، أنه لا يوجد هناك أى أثر لرفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، لأنه لم ينشر بالجريدة الرسمية، وأعلنوا التنسيق مع اللجنة القانونية بنقابة المحامين، لرفع دعوى قضائية تطالب باستقلال الهيئة عن الوزارة.

فيما دخل العاملون بمصنع «سجاد دمنهور» بالبحيرة، فى إضراب مفتوح عن العمل، أمس، احتجاجاً على تجاهل «هيئة الأوقاف» المالكة للمصنع، لمطالبهم بتوفير الخامات اللازمة لتشغيله بكامل طاقته، وإنقاذ أكثر من 650 عاملاً وأسرهم من التشريد، بعد قرار «الأوقاف» بوقف العمل بالمصنع، اعتباراً من 21 يونيو المقبل. كما أضرب عشرات العاملين بمصانع «الدلتا للسكر بكفر الشيخ»، عن العمل، للمطالبة بزيادة الحوافز.