تقرير «النواب» عن «واتس آب»: «الخدمة المدنية» يتصدر الرسائل

تقرير «النواب» عن «واتس آب»: «الخدمة المدنية» يتصدر الرسائل
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى
تلقَّت الإدارة المركزية لقياس الرأى العام ودعم اتخاذ القرار، الأربعاء الماضى، عدد 611 رسالة «واتس آب»، منها 224 تعلقت بمطالبات تشريعية، اشتملت فى الدرجة الأولى على آراء المواطنين وتعديلاتهم على قانون الخدمة المدنية، تلاها القضايا المتعلقة بقانون الإيجارات، واقتراحات المواطنين نحو النهوض بالعملية التعليمية، ومطالبتهم بفتح تحقيق فى الملابسات الخاصة ببرنامج M.I.S التابع لوزارة التعليم العالى.
تقرير الأمانة العامة اليومى لمجلس النواب، عن خدمة «واتس آب» للمواطنين، تضمن مطالبات خاصة بالجانب التشريعى، فى مقدمتها قانون الخدمة المدنية، حيث تقدم المواطنون بعدد من التعديلات والمقترحات، من بينها المطالبة بأن يُطبق قانون الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية دون استثناء، إدخال تعديلات على القانون فيما يتعلق بشروط ومعايير التقدم للوظائف بالهيئات الحكومية بالشكل الذى يراعى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، واقتراح أن تمنع الجهات الإدارية المعلنة عن وظائف من اشتراط حد معين لعمر المتقدم.
ولم تغب القضايا الاجتماعية عن قضايا المواطنين، وكان أبرزها الملفات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، التأمينات والمعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة، كما احتل الملف الاقتصادى نصيباً من رسائل المواطنين، التى تمركز أغلبها حول المطالبة بتحويل مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك إلى هيئة قومية للموارد السيادية لتعظيم عوائدها. أما الملف الخاص بالحفاظ على المال العام، فلقى اهتمام المواطنين، حيث طالبوا باتخاذ كافة الإجراءات الرقابية من قِبل البرلمان، للتأكد من جدوى المشروعات القومية وعدم إهدار المال العام.
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى
- إهدار المال العام
- اتخاذ القرار
- الأحوال الشخصية
- الأمانة العامة
- الإجراءات الرقابية
- الإدارة المركزية
- الاحتياجات الخاصة
- التأمينات والمعاشات
- التعليم العالى