خلافات حول زيادة بدلات «النواب» وتمثيل الائتلافات فى اللجنة العامة

11:34 م | الخميس 28 يناير 2016

تلقت لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان مقترحات جديدة من النواب لاستحداث عدد من اللجان، من بينها لجنة للمواطنة وأخرى للعدالة الانتقالية، وكذلك وجود مقترح بوجود أكثر من أمين عام للمجلس.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع اللجنة، مساء أمس الأول، شهد مناقشات جوهرية حول تشكيل هيئة المكتب، وعدد من اللجان الجديدة والائتلافات والصفات السياسية للمستقلين والحزبيين فى تلك الائتلافات، بالإضافة إلى صلاحيات رئيس البرلمان، كما شهدت المناقشات أزمة كبيرة بين أعضاء اللجنة حول زيادة بدلات النواب وفقاً لقانون المجلس، حيث طالب البعض بزيادتها، ورفض آخرون ذلك لعدم زيادة الأعباء، وفى النهاية تم تأجيل المادة للمناقشة الأسبوع المقبل باعتبارها مادة خلافية، وأوضحت المصادر أن بعض النواب طالبوا بحضور الوزراء بأنفسهم خلال الرد على الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، وكذلك للمحافظين.

واقترح اللواء سعد الجمال، عضو اللجنة، صياغة مادة حول الائتلافات تتضمن أن يمثل كل حزب فى الائتلاف والمستقلين بممثل واحد فى اللجنة العامة، إلا أن المقترح قوبل بهجوم حاد من كل من الدكتور أيمن أبوالعلا، ممثل المصريين الأحرار، وإيهاب الخولى، نائب حزب المحافظين ومجدى مرشد، الذين أكدوا أن تلك الائتلافات معرضة للانهيار فى أى وقت، ولم تحسم اللجنة الموقف تجاه هذا المقترح.

{long_qoute_1}

وقال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة، صاحب اقتراح استحداث لجان نوعية جديدة، من بينها لجنة للمواطنة، إن الدستور نص فى ديباجته على أن المواطنة هى الأساس، كما أن هناك كثيراً من الاختصاصات، التى يجب أن تقوم بها هذه اللجنة، إضافة إلى أهمية وجود لجنة أخرى للعدالة الاجتماعية فى ظل التوجه العام للدولة والمطالب الشعبية، وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى على تفعيل ملف العدالة الاجتماعية.

وقال بهاء أبوشقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على انتهاء اللجنة من مناقشة 100 مادة من مواد اللائحة التى يصل عدد موادها إلى 419 مادة، وأوضح أن اللجنة تقوم بمناقشة مواد اللائحة القديمة، ويتم الموافقة على ما تراه مناسباً، وتعديل مواد أخرى، لافتاً إلى أنه يتم استحداث مواد جديدة، وفقاً لما نص عليه الدستور، خاصة فيما يتعلق بعلاقة المجلس برئيس الجمهورية، مثل سحب الثقة منه واتهامه، وخلو منصبه.

وفى محاولة للخروج من أزمة كيفية تمثيل الائتلاف داخل اللجنة العامة للمجلس، اقترح النائب هيثم الحريرى، إجراء انتخابات لاختيار 4 أعضاء لاستكمال هيئة مكتب المجلس، والمكونة من 7 أعضاء بموجب اللائحة الجديدة، وذلك بعد موافقة النواب على مشروع قانون اللائحة، وأشار إلى أن عملية الاختيار يجب أن يمثل فيها كل الأطياف السياسية تحت القبة، بعيداً عن الائتلافات والأحزاب الذين حصدوا مقاعد رئيس المجلس، والوكيلين فى بداية دور الانعقاد الحالى.

وقال «الحريرى» إن هناك أزمة ستواجه لجنة إعداد اللائحة لتحديد مفهوم الائتلاف باللائحة، خاصة مع المستقلين الذين يزيد عددهم على 250 نائباً، ومنهم من لا يدخل فى نطاق أى ائتلاف، وبالتالى ستكون هناك معادلة صعبة فى تمثيلهم.

وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن الأزمة الحقيقية تكمن فى عدم تحديد العلاقة بين الائتلاف والأحزاب المنضمة له، وكيفية التنسيق بينهما، ومن سيكون له الأولوية فى التمثيل، متسائلاً: «الأزمة هنا مين هيسمع كلام مين، الائتلاف ينصاع للحزب المنضم له أم العكس، وبالتالى النص عليها فى اللائحة به صعوبة كبيرة»، ورفض «جاد» تحديد عدد الائتلاف وقصره على رقم معين، قائلاً: «عشان ما نقفلش السكة عليهم»، و10 نواب بإمكانهم تشكيل ائتلاف.