تذكرة المترو ليست من اختصاص مجلس النواب

01/29/2016

نهاد أبو القمصان

كاتب صحفي

صرح الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، بأن وزارة النقل ستتقدم بمذكرة إلى مجلس النواب بشأن رفع تعريفة ركوب خطى المترو الأول والثانى، ليكون القرار بيد النواب الذين اختارهم الشعب، مبرراً ذلك بأن خطوط المترو تحقق خسائر شهرية قدرها 20 مليون جنيه.

وفى الحقيقة أن هذا الإجراء غريب ولا سند له من الدستور أو القانون، وإنما الهدف الوحيد هو الهروب من المسئولية وإلقاؤها فى حجر البرلمان، وبدلاً من أن يقوم البرلمان بالرقابة أو محاسبة الوزير يتورط فى اتخاذ قرارات تنفيذية ليست من اختصاصه، ومن ثم تغل يده عن المحاسبة، وبذلك تكون الحكومة قد اتخذت البرلمان ساتراً يقيها من غضب الشعب ويرفع عنها اللعنات شبه اليومية التى تتلقاها نتيجة ما يراه الشعب من إخفاقات، وهى استراتيجية إن نجحت يمكن أن تنتهجها باقى الوزارات، وبدلاً من أن تتخذ قرارات تنفيذية وتتحمل مسئوليتها وتحاسب عليها من ممثلى الشعب تخلط الحابل بالنابل وتتوه المسئولية وتنتهى المحاسبة، والحقيقة قد ينتبه البرلمان إلى ذلك ولكن ربما يتجاهله، ما يؤدى لتورطه فى تفاصيل لا طائل منها إرضاء للحكومة أو استجابة لما يعتقده كثير من النواب أنه دعم لمصر وليس للحكومة، خاصة أن البرلمان لا يشعر بكثير من الالتزام تجاه الناخبين نتيجة لمحدودية عدد من ذهب للصناديق، الذى جعل الحسم لأموال النواب وليست لأصوات الناخبين، ورغم ذلك ربما يكون من المفيد التذكير ببعض اختصاصات مجلس النواب التى وردت فى الدستور ومنه: المادة 101 التى تنص على «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، وهنا لا بد من التأكيد أن إقرار السياسة العامة للدولة لا تدخل فيه تفاصيل سعر تذكرة المترو أو مواعيد قطارات السكك الحديدية وغيرها من تفاصيل تنفيذية، وهنا يجب التذكير أن من اختصاصات مجلس النواب طبقاً للمادة 114 من الدستور «أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة»، وهنا يمكن التأكيد أن للنواب الحق فى دراسة الميزانية تفصيلياً ومعرفة أوجه الإنفاق ووضع ضوابط للترشيد وليس إضافة أعباء جديدة، أى يمكن للمجلس أن يراجع الهدر فى الوزارة وأن يقترح أفكاراً إبداعية فى استغلال محطاب المترو وتحويلها إلى مراكز تجارية مثل أغلب محطات المترو فى العالم، أيضا أتاح الدستور لمجلس النواب فى المادة 135 «أن يشكل لجنة خاصة، أو يُكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن»، وهنا بدلاً من إلقاء كرة «رفع سعر التذكرة» على حجر المجلس ويدخل فى صراع، إما أن يطيع الحكومة ويزيد الأعباء على المواطنين مخالفاً بذلك الدستور نفسه، أو أن يُغضب الحكومة بالرفض كقانون الخدمة المدنية، يمكن أن يشكل لجنة للتحقيق فيما تطرحة الحكومة وإعادة النظر فى الميزانية الخاصة بالنقل والخدمات وبذلك يمارس دوره الرقابى دون التورط فى قرارات إدارية تنفيذية.