فتنة «الخدمة المدنية» ترتد إلى البرلمان

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد الدعدع

08:57 م | الخميس 28 يناير 2016

فجر المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مفاجأة، وأكد لـ«الوطن» أن البرلمان لم يرسل حتى الآن إلى رئاسة الجمهورية أسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية.

{long_qoute_1}

وقال: «ليست لى علاقة بالأمر، والحكومة مش هتقدر تعمل حاجة أو تتحرك إلا بعد أن يحدد البرلمان أسباب رفضه هذا القرار بقانون، ثم يرسلها إلى رئيس الجمهورية، وتنشر فى الجريدة الرسمية بموجب نص المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس. واستطرد قائلاً: «إحنا مستنيين البرلمان عشان نقدر نتحرك، والحكومة ما زالت تنتظر مذكرة المجلس برفض القانون»، وتوقع أن يتم عرضها فى شكلها النهائى مع انعقاد جلسات البرلمان.

{long_qoute_2}

وأوضح «العجاتى» أن الحكومة ماضية فى إعداد مشروع قانون جديد يتوافق مع أسباب رفض الأعضاء للقانون القديم، فيما أشار النائب علاء عبدالمنعم إلى أن البرلمان سيواجه أزمة شديدة قرب انتهاء المدة المحددة بنص المادة «225» من الدستور، والخاصة بنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. وقال: «هذه المدة ستنتهى فى 5 فبراير المقبل، وإذا لم يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يظل العمل بقانون الخدمة المدنية سارياً، وسيكون البرلمان فى ورطة، بينما قال النائب محمد سليم إنه تواصل مع رئيس المجلس والأمانة العامة لمعرفة أسباب التباطؤ فى إرسال مذكرة رفض قانون الخدمة المدنية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جهته، أوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أن المادة «177» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تلزم المجلس بإخطار الرئاسة بنشر أى قانون فى الجريدة الرسمية، دون أن يترتب عليه استدعاء صلاحية الرئيس فى الاعتراض على القانون وإرساله مرة أخرى للبرلمان.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط، أن لجنة حكومية برلمانية مشتركة ستتولى بدء أعمال تعديل المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية.

وطمأن المصدر موظفى الدولة بصرف الحكومة رواتب شهر فبراير المقبل فى موعدها دون تأخير، بنفس قيمتها، وفقاً لجدول الأجور المرفق بقانون الخدمة المدنية دون تغيير.