«صداع الخدمة المدنية» مستمر.. والحكومة: «ما عندناش خيار»

كتب: أحمد غنيم ومحمد عمارة وعبدالوهاب عيسى

09:32 م | الأربعاء 27 يناير 2016

أكدت مصادر مسئولة أن الحكومة تعتزم تغيير 3 مواد رفضها عدد من أعضاء مجلس النواب فى قانون الخدمة المدنية، قبل عرضه من جديد على البرلمان، فيما واصل مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، مناقشة تداعيات رفض «النواب» لـ«الخدمة المدنية»، وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة تحترم رأى «النواب» ودورها هو دعم دوره، مؤكداً أن القانون أحد أهم محاور الإصلاح الإدارى حالياً، قائلاً: «لكن ليس لدينا خيار». وشدد «العربى»، فى مؤتمر عقب انتهاء الاجتماع، على أن الحكومة فى انتظار أسباب الرفض ومواد الخلاف، منوهاً بأنه من الممكن دراستها من خلال لجنة مشتركة بين الطرفَين للعمل على هدف واحد من خلال شراكة وتفاهم.

{long_qoute_1}

فيما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ستنتهى من تعديلاتها بشأن القانون، وفقاً لرؤيتها الخاصة، تمهيداً لعرضها على البرلمان حينما يعود للانعقاد فى 7 فبراير المقبل، لإرسال مقترحاتهم حول القانون، قائلاً: «مرور الأيام يدفعنا للعمل بالقانون حتى نهاية فبراير».

ورداً على سؤال حول احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة كحل مؤقت، قال «العجاتى»: «الأرجح لا.. إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذى تم رفضه»، متوقعاً تقديم التعديلات خلال أسبوع من موافاة البرلمان لهم بأسباب رفضه.

وأعلن ائتلاف رافضى «الخدمة المدنية» استياءه من إصرار الحكومة على تمريره، مؤكداً أنه سلم لجنة القوى العاملة بـ«النواب» 18 اعتراضاً على مواد قانون الخدمة المدنية المرفوض.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن «إشغال الطرق العامة»، ونص التعديل على أنه: «يُحكم على المخالف بأداء 10 أضعاف رسم النظر و100 ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ الإزالة».

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية خلال نظر القضايا أمام «الجنايات».

وأعلن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أن الحكومة وافقت على إنشاء شركة مساهمة مصرية لتطوير المناطق التكنولوجية فى مصر خلال أسبوع برأسمال مليار جنيه، متوقعاً زيادته خلال الفترة المقبلة مع الاستثمارات الخارجية التى تستهدف إقامة 6 مناطق.