تعديلات «الإجراءات الجنائية»: سلطة تشكيل دوائر الإرهاب لـ«الاستئناف»

05:19 ص | السبت 15 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

قال مصدر حكومى، إن وزارة العدل تراجع حالياً الملاحظات النهائية بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قبل إرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها، مؤكداً أنه تم الاتفاق على تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام إلى 40 يوماً بدلاً من 60 يوماً، رغم رفض المجلس الأعلى للقضاء تقليل المدة. وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أنه تم الاستقرار على تخصيص دوائر للإرهاب فى محاكم الجنايات والجنح بدلاً من ترك الأمر فى يد الجمعيات العمومية للمحاكم التى تخصص سنوياً دوائر للإرهاب ويطعن دفاع المتهمين على قرارها، لافتاً إلى أن النية تتجه لمنح محكمة الاستئناف سلطة تشكيل دوائر الإرهاب، إضافة للاستقرار على أن يكون سماع الشهود أمراً جوازياً لرئيس المحكمة. وأضاف أن وزارة العدل فحصت ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء حول القانون، وتدرس حالياً إمكانية التراجع عما تم إعلانه سابقاً بشأن إلغاء نظام إعادة محاكمة المتهم الغائب فور القبض عليه، فضلاً عن التراجع عن فكرة إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض، بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء للأمر، باعتبار ذلك ضمن مواد الحفاظ على الضمانات الكاملة لمحاكمة المتهمين. وقال إنه تم الاتفاق على قصر سلطة المنع من السفر فى التعديلات الجديدة لـ«النيابة العامة وقاضى التحقيق»، على أن يحق للممنوع من السفر تقديم الطعن على القرارات أمام محاكم الجنايات بدلاً من محكمة القضاء الإدارى.
من ناحية أخرى، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن اجتماع مجلس النقابة برئاسته مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مساء أمس الأول، تطرق لعدة ملفات أهمها «أجور الصحفيين وأوضاعهم الاقتصادية، ومشاكل الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وملف الحريات الصحفية والصحفيين المحبوسين، وعدم التعرض للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد».