"التشريع" بمجلس الدولة يرفض مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
"التشريع" بمجلس الدولة يرفض مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، رفض مشروع القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم، بسبب شبهة عدم الدستورية.
وأشار إلى أن التعديل استهدف تنظيم سماع الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
- المستشار محمود
- قانون الإجراءات الجنائية
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- أحكام قانون
- أسماء
