بعد مناقشة "الإرهاب" و"الإجراءات الجنائية".. لماذا لم يناقش "النواب" قانون التظاهر؟

06:23 م | الأحد 17 يناير 2016

قوانين عدة وافق عليها مجلس النواب منذ انعقاده قبل 5 أيام، ومنها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الخدمة وترقية ضباط القوات المسلحة، وعزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، وتأجيل مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن العديد من النواب أكدوا عدم مناقشة البرلمان لقانون التظاهر في ظل انتظار الكثيرين انعقاد مجلس النواب لمناقشة ذلك القانون وتعديله.

"الوطن" سألت خبراء قانونيين وسياسيين عن قانونية عدم مناقشة قانون التظاهر أمام مجلس النواب، والأسباب التي تضع ذلك القانون أمام النواب تحت قبة البرلمان، حيث قال المستشار طارق نجيدة، المحامي بالمحكمة الدستورية العليا، إن قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، تم إقراره قبل شهرين من تاريخ 18 يناير 2014، وهو اليوم الذي بدأ العمل فيه بالدستور المصري، لذا لا يخضع لأي مناقشة أو تعديل من قبل البرلمان، وذلك وفقا لحكم المادة "224" من الدستور، والتي تنص على أنه "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور".

وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

وأضاف نجيدة، لـ"الوطن"، أن ذلك القانون لا ينطبق عليه أحكام المادة 156 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد"، مشيرا إلى أن تصريحات النواب التي أكدت مناقشة "التظاهر" في تلك الفترة تنم عن عدم دراسة متأنية ودقيقة للدستور المصري ومواده وأحكامه.

وأشار المحامي بالمحكمة الدستورية إلى أن "النواب" يمكنهم مناقشة قانون التظاهر تحت قبة البرلمان، ولكن بعد انقضاء المدة المحددة للقوانين التي صدرت في الفترة ما بين إقرار الدستور وانعقاد البرلمان، وذلك عن طريق تقديم أحد الأعضاء أو مجموعة منهم لمشروع بتعديل بعض المواد والأحكام في قانون التظاهر، يمكن اعتماد تلك التعديلات وإذا وافق عليها البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه.

وأكد نجيدة أن المشهد الحالي ينبئ بأن الهوى العام داخل البرلمان يتجه نحو إقرار قانون التظاهر بوضعه الحالي دون أي تعديلات، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في المحكمة الدستورية العليا حيال عرض الأمر على البرلمان وعدم موافقة أعضائه على التعديلات الخاصة بالقانون.

وأكد نجيدة أنه توجه، ضمن وفد من الحقوقيين، إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتقديم طعن على ذلك القانون، مؤكدا ان احتمالية إقرار الدستورية بتعديل القانون ممكنة بنسبة كبيرة مع تعارض بعض الأحكام في ذلك القانون مع مواد الدستور.

من جانبه، اعتقد الدكتور يسري العزباوي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، في تصريحه لـ"الوطن"، أنه تمت الموافقة بالفعل من داخل مجلس النواب على قانون التظاهر، وأضاف أن الموافقة على القانون لا تعني أن أمر مناقشته انتهى، ولكن من الممكن أن تجرى عليه بعض التعديلات من خلال طلبات بعض أعضاء المجلس.

وأضاف العزباوي أن التعديلات التي ستجرى عليه لم تغير منه الكثير، ورأى إذا تم إقرار القانون كما هو دون تغيرات ستظهر حالات الرفض والهجوم من قبل النشطاء على مجلس النواب ولكنها ستهدأ بدوران العجلة.