اليوم.. "الأمور المستعجلة" بالإسكندرية تنظر دعوى عزل "جنينة" من منصبه

اليوم.. "الأمور المستعجلة" بالإسكندرية تنظر دعوى عزل "جنينة" من منصبه
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم، برئاسة المستشار حازم زهران، دعوى مطالبة بعزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه.
كانت المحكمة أجلت الثلاثاء الماضي، دعوى رقم 1764 لسنة 2015، المقامة من طارق محمود المحامي؛ لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتي تم تكليفها بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها جنينة.
وصرح طارق محمود أن ما ورد في تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة إن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل لـ600 مليار جنيه، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماما عن الحقيقة.
وقال محمود، "التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد للمصداقية، كما أنه أغفل متعمدا ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإذالة المخالفات التي استند إليها، كما أنه أساء استخدام كلمة فساد"، مؤكدا أن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري، بعد إعلانه وصول حجم الفساد خلال 2015 لـ600 مليار جنيه، دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها، ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصري وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.
طالب محمود، خلال مرافعته الشفهية الجلسة السابقة، بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستندا إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
- أخبار كاذبة
- الأموال الأجنبية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الرقابة الإدارية
- السوق المصري
- هشام جنينة
- محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة