نائب يطالب بـ"لجنة تقصي حقائق" جديدة للتحقيق حول تصريحات "جنينة"

02:50 م | الاثنين 18 يناير 2016

قال النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه كان من الأفضل تشكيل لجنة تقصي الحقائق من أعضاء مجلس النواب، للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، بدلا من تشكيل لجنة لدراسة تقرير لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن المجلس المنوط بالرقابة.

وأضاف بدوي، في بيان منه اليوم الإثنين: "سأطالب المجلس في أول دور انعقاد، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من أعضاء مجلس النواب، ونضع في الاعتبار تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس السيسي، كما لو أنها قرار بقانون يتم الموافقة عليه، لتفادي الآثار السلبية المترتبة عليه، ومن الممكن فيما بعد المطالبة بتعديل القانون".

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات، مثل قانون قناة السويس، وشهادات الاستثمار، إضافة إلى أن قانون الضرائب يشوبه عوار دستوري، وسأطالب بتعديل القانون وما يترتب عليه من آثار سلبية".

وأوضح النائب المستقل، أنه ضد مقترح إلغاء وزارة الشؤون البرلمانية، مؤكدا أن وجودها من الناحية الإدارية والفنية ضروري، حيث إنها تتولى التنسيق بين المجلس والحكومة، وتتخذ قرارات بينية تخضع للمجلس بعد موافقة الأعضاء.

وأكد بدوي، أن المجلس هو المسؤول الأول والأخير عن اتخاذ القرارات، ولا سلطان عليه، مضيفا: "عندما قرر الدكتور علي عبدالعال، تشكيل 6 لجان مكونة من 120 عضوا فقط، هاج حينها المجلس رافضا التشكيل، ما تسبب في الموافقة على قرار انقطاع البث، ويؤكد أن المجلس هو سيد قراره".

وأضاف النائب: "سأهتم في طلبات الإحاطة بشكل كبير، في قضية سد النهضة، وحصة مصر في مياه النيل، ومشاكل الشباب وقضايا الصحة والتعليم والآثار".

وقال النائب: "هناك مشاكل كبيرة تواجه مصر، ومنها ضعف الإمكانيات، ما يجعل المهمة صعبة، لكن في النهاية سنحاول قدر المستطاع تحقيق المنوط بالمجلس، لإرضاء الشعب الذي يعلق الكثير من الآمال على نوابه".