ربما لم أكن مهتماً منذ البداية بكل هذا اللغط الدائر حول ما صرّح به المستشار هشام جنينة وما تبعه من أحداث، فالكل قد أصبح يبحث عن بطولة من نوع ما. والتصريحات من هذا النوع قد أصبحت بضاعة رائجة هذه الأيام، فضلاً عن أننى لا أعتقد أننى طرف مشارك فى هذا الفساد الذى يحكى عنه سيادته. إذن فلندع الخلق للخالق، ولنتفرغ لمشاهدة الآخرين وهم يبحثون عن بطولة فى مكان آخر!

ولكن ما جذب انتباهى حقاً هو أن الأمر قد تطور بالفعل فى الأيام الأخيرة.. ولا أعلم لماذا ولا كيف، فقد أعلنت لجنة تقصى الحقائق التى شكّلها سيادة الرئيس عدم صحة ادعاءات السيد المستشار الذى يعمل رئيساً لأكبر وأخطر جهاز رقابى فى البلاد..! الأمر الذى طرح فى ذهنى عدة أسئلة تبحث عن إجابات لدى كل الأطراف، والتى أعتقد أن طرحها فى هذا الوقت تحديداً قد يحمينا من أحداث مشابهة فى المستقبل القريب!

السؤال الأول الذى ينبغى طرحه ليس عن صحة تصريحات «جنينة» من عدمها، ولا يتعلق بانزعاج الجميع من ضخامة الرقم الذى صرح به.. السؤال الأهم هو: لماذا يصرح «جنينة» من الأساس؟! لماذا يتعامل سيادته مع وسائل الإعلام للإعلان عن تقرير من المفترض أن يقدم إلى السيد رئيس الجمهورية مباشرة؟! ماذا كان يبغى سيادته من التصريح بما حواه التقرير، بصرف النظر عن صحته من عدمها، إلى الجميع؟!

المشكلة أنها ليست المرة الأولى التى يتحدث فيها سيادة المستشار، فقد كان حديثه ضد الزند، وزير العدل الحالى، منذ أعوام سبباً فى إحالته لمحكمة الجنايات، كما تم اتهامه بتسريب تقرير عن فساد الداخلية لقناة الجزيرة القطرية منذ أعوام!

أنا لا أسىء الظن بأحد، ولا أبحث عن إدانة ضمنية دون دليل.. ولكن التصريح الإعلامى لم يُفد أحداً، ولن يفعل مستقبلاً.. فقط يبدو أنها حمى الإعلام التى باتت تجتاح الجميع فى الفترة الأخيرة!.. والتى يبدو أن سيادة المستشار متيّم بها!

والسؤال الثانى الذى لم أتمكن من تجاهله حين تابعت ذلك الجدل هو أن اللجنة التى شكلها سيادة الرئيس قد أقرت بوجود فساد بالفعل ولكنها قررت أن الرقم يقل كثيراً عن ذلك الرقم الذى صرح به السيد رئيس الجهاز الرقابى الكبير، مما يستدعى أن نسأل جميعاً: إذا كانت اللجنة قد أقرت بفساد قائم فهل سيكتفى الجميع بتكذيب «جنينة» فقط؟! أو بمعنى أكثر وضوحاً: ما الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيال هذا الفساد.. حتى وإن كان ضئيلاً؟!

الأسئلة تدور فى أذهان الجميع ولا تجد إجابة شافية من أحد.. فالأمر يبدو أنه تحول إلى صراع بين مؤسسات الدولة المختلفة، يحاول كل منها أن يثبت خطأ الأخرى دون أن يلتفت أحد إلى الكارثة الرئيسية.. أن الفساد موجود بالفعل، حتى ولو بمقدار ذرة من رمال!

تصريحات السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للإعلام، بدلاً من أن يباشر مهام عمله فى صمت مهيب كما هو مفترض، هى ما فتح الباب نحو كل هذا اللغط. والإقرار بوجود فساد فعلى على الأرض من كل الأطراف المتنازعة يحتاج أن نقف قليلاً.. والشامتون فى الأمر برمته هم المستفيدون الحقيقيون.

نريد أن نسمع تصريحاً جديداً من اللجنة أو ممن أمر بتشكيلها عما سيفعل حيال ذلك الفساد.. ثم نتفرغ بعدها للوم الآخرين الذين صرحوا برقم مغاير. فلنؤدِّ عملنا المكلفين به يا سادة فى هدوء.. ولنصمت قليلاً فى هذا الوطن، فلن يؤدى أحد عمله فى وسط كل تلك الضوضاء.. وليتوقف الجميع عن البحث عن بطولة من هذا النوع، فما زاد الكلام أحداً وإنما نقص من العمل بكل تأكيد!

• الأطراف المتنازعة
• الجزيرة القطرية
• الفترة الأخيرة
• المستشار هشام جنينة
• تقصى الحقائق
• رئيس الجمهورية
• رئيس الجهاز المركزى
• أحداث
• أخطر
• الأطراف المتنازعة
• الجزيرة القطرية
• الفترة الأخيرة
• المستشار هشام جنينة
• تقصى الحقائق
• رئيس الجمهورية
• رئيس الجهاز المركزى
• أحداث
• أخطر
• الأطراف المتنازعة
• الجزيرة القطرية
• الفترة الأخيرة
• المستشار هشام جنينة
• تقصى الحقائق
• رئيس الجمهورية
• رئيس الجهاز المركزى
• أحداث
• أخطر
• الأطراف المتنازعة
• الجزيرة القطرية
• الفترة الأخيرة
• المستشار هشام جنينة
• تقصى الحقائق
• رئيس الجمهورية
• رئيس الجهاز المركزى
• أحداث
• أخطر