«المالية» تنتهى من تعديلات «الصكوك» لعرضه على البرلمان
«المالية» تنتهى من تعديلات «الصكوك» لعرضه على البرلمان
المالية
انتهت وزارة المالية من وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات التى تجريها على قانون الصكوك، المقرر عرضه على هيئة الفتوى والتشريع بالأزهر الشريف خلال أيام تمهيداً لعرضه على مجلس النواب فور انعقاده. وتوقع مسئول بوحدة الدين العام بالوزارة، أن يكون الطرح الأول للصكوك على السوق الدولية خلال الربع الأول من العام المقبل، وقال: «الوزارة انتهت من إدخال التعديلات النهائية عليه بعدما تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى الأشهر الماضية». شملت التعديلات، حسب المصدر، حذف المواد التى تُجيز بيع أو رهن الأصول المملوكة للدولة كضمانة للصكوك المطروحة سواء على المستثمرين المحليين أو الأجانب، وهى المواد التى أثارت جدلاً واسعاً عند صدور القانون فى عام الإخوان فى 2013. وأضاف المسئول أن الصكوك سيتم استخدامها مطلع يوليو المقبل كأداة تمويلية لتوفير السيولة، التى تحتاجها الدولة لسد عجز الموازنة المتفاقم، وإنشاء مشروعات جديدة، عبر طرحها على المستثمرين المصريين والأجانب فى السوق الدولية، إلى جانب السندات. ولفت إلى أن القانون فى شكله الجديد، لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك، وإنما سيختص بالصكوك السيادية فقط. من جهته، كشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية أن الهيئة انتهت من القانون بالكامل على أن تكون «صكوكاً إيرادية»، وأضاف لـ«الوطن»: «القانون بعد تعديله تمت إحالته للجنة الفتوى فى الأزهر، باعتبار الأزهر وحده هو مرجعية القانون».