رئيس "الرقابة المالية": إجراء تعديلات على السوق وإلغاء "الصكوك"

03:14 م | الأربعاء 19 أغسطس 2015

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللجنة الاقتصادية بالإصلاح التشريعي وافقت على تضمين 18 مادة مستحدثة لتنظيم عملية شراء وبيع الصكوك، ضمن التعديلات على قانون هيئة سوق المال.

وقال سامي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، إن خبراء هيئة سوق المال كان لديهم عددا من الملاحظات الفنية على قانون الصكوك الصادر في مايو 2013، الذي لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التي أغفلها القانون.

وأضاف سامي، "بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية".

وتابع أن الهيئة رأت التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلا من بقائها في قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.

أشار سامي، إلى أنه من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها ولم يتناولها القانون الصادر في 2013، تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص، مبينا أن المشروع المقدم قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.