بنوك الاستثمار تقترح: الصناديق السيادية والخاصة والصكوك أفضل الطرق

12:33 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

قال خبراء بنوك الاستثمار الذين أسهموا فى الترويج للمشروعات الكبرى، إنهم قدموا للحكومة مصادر تمويل لكل مشروع على حدة، وأكدوا أن الصناديق السيادية المحلية والمشتركة هى الطريقة الأنسب لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان الضخمة، خاصة مع رغبة الدولة فى فرض سيطرتها على هذه المشروعات، فيما اقترح مصرفيون الاعتماد على الصكوك فى تمويل هذه المشروعات بعد أن أثبتت التجارب العالمية نجاحها. وأكدوا أن البنوك المحلية جاهزة للمساهمة بنصيب فى تمويل هذه المشروعات.{left_qoute_1}

وقال أحمد عبدالمغنى، نائب رئيس بنك «فينكورب» الاستثمارى، إن بنوك الاستثمار تقدم للحكومة دراسات وافية فى ما يخص عمليات الترويج للمشروعات تتضمّن مقترحات بالتمويل. وأشار إلى أن من ضمن المقترحات التى تقدّمت بها بنوك الاستثمار ضرورة أن تدشن الحكومة صندوق استثمار سيادياً للمشاركة فى تنفيذ مشروعات الإسكان التى طرحت فى القمة الاقتصادية أو حتى المشروعات التى ترغب الحكومة فى تنفيذها منفردة.

وأضاف أن الصناديق السيادية ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة المالية العالمية، إذ تعود هذه الصناديق إلى عقد الخمسينات من القرن الماضى، واكتسبت هذه الصناديق أهمية متزايدة فى النظام النقدى والمالى الدولى، خاصة بعد نجاحها فى ضخ رؤوس أموال كبيرة فى المصارف الأوروبية والأمريكية، حتى أصبحت حالياً أحدث وأهم قضية فى مجال المال والتمويل على مستوى العالم، إذ أسهمت فى إنقاذ العديد من المؤسسات المالية الغربية التى تكبّدت خسائر فادحة، نتيجة وقوع أزمة القروض العقارية الأمريكية، وبذلك أصبحت موضع اهتمام متزايد من محللى أسواق المال، وصانعى السياسات والهيئات التشريعية الوطنية بسبب الجدل الدائر حولها، حيث تساور الدول المضطربة اقتصادياً مخاوف بشأن الصناديق السيادية فى ضوء تزايد أحجامها واتساع نشاطها وتنوع استراتيجيتها الاستثمارية، إلا أن الوضع فى مصر يسمح بمزيد من الصناديق السيادية، خاصة أن الدولة هى التى ستديرها. وتابع: «نجاح المشروعات فى الكويت التى موّلها الصندوق السيادى الكويتى (الهيئة العامة للاستثمار الكويتية) سيكون ملهماً لباقى الدول الخليجية، لضخ أموال صناديقها السيادية فى مصر».

ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار فى الكويت، نمت أصول صندوق الكويت السيادى (الهيئة العامة للاستثمار) خلال العام الماضى بنحو 138 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 33.7%، وقد مثلت تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر من الدول العربية إلى مصر خلال 9 سنوات مالية من 2005 حتى 2013 نحو 14.5 مليار دولار، لتبلغ نسبة 24% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت على مصر خلال تلك الفترة، والتى بلغت 60.5 مليار دولار، ليصل بذلك المتوسط السنوى لتدفق الاستثمارات العربية لمصر إلى 1.6 مليار دولار.

وحسب تقديرات معهد الصناديق السيادية، يملك عدد من الدول العربية صناديق استثمار سيادية بتقديرات ضخمة، فتُقدّر قيمة أموال سلطة أبوظبى الاستثمارية مثلاً بنحو 627 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصندوق السيادى السعودى نحو 440 مليار دولار، وتملك سلطة الاستثمار الكويتية أكثر من 200 مليار دولار، وسلطة الاستثمار القطرية أكثر من 85 مليار دولار، ويوجد فى «صندوق إدارة العوائد» الجزائرى نحو 57 مليار دولار.

وطالب محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادى برؤوس أموال مصرفية، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى ترغب الدولة فى إنجازها، مؤكداً أن إنشاء صندوق استثمار سيادى يدعم السوق أوقات الأزمات أصبح ضرورة عاجلة، وضرب مثلاً بـ«صندوق مصر العالمى» الذى أطلق عام ١٩٩٧، وعُرف بصندوق «الشبح» لإنقاذ البورصة وقتها، فما بالك بمشروعات الدولة شريكة فيها، حسب وصفه، مؤكداً أنه دون النظر إلى حتمة تدشينها، فإنها مضمونة النجاح والعائد أيضاً، وأوضح أن الصندوق السيادى يُعرف بأنه أداة استثمارية تملكها الدولة وتودع فيها عائداتها، بمشاركة مصرفية أو عوائد أخرى تتم تنميتها وتشغيلها بالمتاجرة بالأسهم والسندات والمشتقات المالية والعقارات والمعادن الثمينة.

وقال عمر رضوان، مدير إدارة الأصول بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، إن وجود صناديق استثمارية سيادية أصبح مطلباً مهماً، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر، وكذلك تخفف الضغوط عن الدولة. وأشار إلى ضرورة أن تشارك الدولة فى صناديق سيادية مشتركة مع الدول العربية والأجنبية، إذا رغبت فى إنجاز مشروعات قمة شرم الشيخ.

وأوضح أن هناك عدداً من البلدان التى تعتمد على وجود صندوق استثمار يدعم أداء الاقتصاد أثناء الأزمات، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد فى إدارة الصندوق على كوادر متخصصة ذات مقدرة على تنفيذ سياسة عامة للاستثمار بشكل يحافظ على التقدُّم والنمو وتحقيق سياسة التوازن الاقتصادى. وأشار إلى اتجاه عدد من البلدان العربية خلال الفترة الماضية نحو إنشاء صناديق استثمار سيادية لدعم اقتصادها، وهى دول تمر بنفس ظروف مصر، بل أسوأ، ففى سوريا قرر مجلس الوزراء إحداث محفظة استثمارية تسمى «الصندوق الوطنى للاستثمار»، الأمر الذى انعكس مباشرة على اقتصادها نسبياً، وفى تونس توجهت الحكومة التونسية نحو إنشاء صندوق استثمار سيادى سمّوه صندوق «الأجيال» كأحد دعائم خططها التنموية.

من جهتها، قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن الصكوك الإسلامية تعد من أهم أدوات التمويل غير التقليدية التى يجب أن تعتمد عليها الدولة فى تدبير التمويل اللازم للمشروعات العملاقة. وتابعت أنه من ضمن معايير الاقتصاد الإسلامى ينبغى توافر 3 عناصر مجتمعة، من بينها أن يكون المال محل الصك يرد على استثمار حقيقى وواقعى وملموس على أرض الواقع، وأن يكون أخلاقياً، ويحقق العدالة الاجتماعية. وأشارت «فهمى» إلى أنه لا يمكن ورود الصكوك على مشروعات قائمة، لكن تكون تمويلات لمشروعات جديدة تستهدف زيادة معدلات التشغيل وتحقيق معدلات نمو، وهذا ما تحتاج إليه الدولة فى الوقت الحاضر.

وقال الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم، إن على البنوك التجارية المساهمة فى تقديم التمويل اللازم للمشروعات الضخمة التى طرحتها الدولة مؤخراً بآليات وأدوات جديدة، وأن تعمل هذه الأدوات على خفض مستويات الفائدة المرتفعة على تمويل الأنشطة الصناعية، مع السماح بسداد القروض على دفعات طويلة، بما لا يشكل عبئاً على المنشآت الصناعية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى إعداد الأدوات التمويلية غير التقليدية.

وأكد إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزى ورئيس بنك مصر وإيران، ضرورة الاستمرار فى إطلاق المشروعات القومية الكبرى لما لها أكبر الأثر فى توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، لتحقيق عدالة اجتماعية تصب فى صالح التنمية الشاملة المستدامة والبنوك جاهزة للتمويل.