مسئولون: «القطاع الخاص» و«الصكوك» يمولان المشروعات الكبرى

كتب: عبدالعزيز المصرى وأيمن صالح ومحمد الدعدع ومحمود الجمل

12:44 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

بعد تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تصريحاته عقب «قمة مارس» الاقتصادية فى مايو 2015، احتياجات الدولة لتمويل مشروعاتها القومية الكبرى، بـ«تريليون جنيه»، فإن خبراء التمويل يقترحون أفضل الآليات لتمويل تلك المشروعات، حيث إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة مع القطاع الخاص المحلى واستحداث أدوات تمويلية جديدة، مثل الصكوك والطرح فى البورصة، هى الآليات الرئيسية، حسب الخبراء، لتمويل هذه المشروعات، خاصة فى ظل عجز الموازنة، وتواضع إيرادات الدولة وتراجع نشاط مواردها الحيوية، كالسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.{left_qoute_1}

وقالت مصادر بوزارتى التخطيط والتعاون الدولى إنها بصدد الاعتماد على نظام «PPP» (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتمويل عدد كبير من المشروعات، خاصة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى نظام «POT» (التشغيل ونقل الملكية)، كآليات لتمويل المشروعات. وأوضحت المصادر أن وزارة التعاون الدولى بدأت تحشد جهودها لتوفير قروض ميسرة، ومنح من الجهات المانحة، بما يتفق مع أولويات التنمية التى تحدّدها خطة الدولة للعام 2015 - 2016، وأشارت إلى أنه اُتفق على توجيه عدد من المحافظ المشتركة مع الجهات المانحة، على رأسها محفظة البنك الدولى لتمويل مشروعات «المليون فدان» و«برنامج الإسكان الاجتماعى» عبر قروض ميسّرة للغاية.

وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إنه يتوجّب على الحكومة، فى ضوء رغبتها فى تنفيذ كل هذه المشروعات، إعادة هيكلة بنود الموازنة العامة المصرية طبقاً لأولويات الإنفاق والتركيز على توجيه الإيرادات للإنفاق على المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن بنود الموازنة تتضمن بنوداً يمكن تقليص أوجه إنفاقها وتوجيهها إلى الاستثمارات الحكومية. وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية، إن نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص «ppp»، هو أنسب الحلول التمويلية التى ستلجأ إليها الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ المشروعات الضرورية من البنية التحتية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية، فى ظل تزايد عجز الموازنة حالياً.{left_qoute_2}

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص أفضل الآليات المناسبة لتمويل المشروعات القومية، وتستخدمها كل دول العالم، خاصة فى فترات تناقص السيولة لديها، لأنها آلية تعاقدية ومالية متوازنة لإنشاء المشروعات العملاقة ذات الأثر الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية، دون تحميل الخزانة العامة أعباءً ضخمة، حيث يتكفّل القطاع الخاص بإنشاء تلك المشروعات وتمويلها وإدارتها وصيانتها طوال المدة المحدّدة بالعقود، وتؤول فى نهايتها إلى ملكية الدولة، وتعمل الوحدة حالياً على التحضير ودراسة عدد من المشروعات، التى سيتم استخدام نظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة لإقامتها.

وتابع: «الوحدة تلعب دوراً مهماً فى التوفيق بين القطاع الخاص والحكومة، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى بعرض المشروعات الحكومية، وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية على المستثمرين مع تحمل المستثمر أو القطاع الخاص عبء البحث وترتيب مصادر التمويل، وترفع عن الدولة كاهل البحث عن مصادر التمويل». وأوضح أن الوحدة نجحت خلال العام الماضى فى تنفيذ 8 مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتحلية مياه البحر والطاقة البديلة والمتجدّدة، تبلغ قيمتها ٨ مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الوحدة تعد دراسات جدوى فنية واقتصادية لعدد كبير من المشروعات ستُعرض على القطاع الخاص نهاية العام الحالى، وفى العام الجديد، تصل تكاليفها الاستثمارية إلى أكثر من ١٠ مليارات جنيه.{left_qoute_3}

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لتنويع آلياتها التمويلية، خاصة المستخدمة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، والتعاقدات الخاصة بالمشروعات القومية، للعمل على إحياء قانون الصكوك كإحدى أهم آليات التمويل التى تستخدمها الدول، خاصة العربية، فى تمويل ميزانية مشروعاتها القومية، وجارٍ إدخال عدة تعديلات على القانون، بما يحفظ حقوق الدولة.

وأضاف أنه جارٍ العمل على إعادة هيكلة واستغلال موارد الدولة غير المستغلة لتوفير السيولة النقدية. وتابع: «شُكلت لجنة حكومية لحصر وتقييم أصول غير مستغلة مملوكة للهيئات والجهات الحكومية لإعادة استغلالها بالشكل الذى يحقق أقصى عائد ممكن للدولة، وستستغرق عملية الحصر 6 أشهر، والحصر يشمل كل الأصول التابعة للوزارات، وشركات وهيئات قطاع الأعمال العام، وحصيلة إعادة الاستغلال ستضخ فى صندوق استثمار سيادى يمول من الخزانة العامة للدولة»، وتابع: «التقديرات التى وضعتها الحكومة لحصيلة حصر الأصول وإعادة استغلالها تصل إلى 167 مليار جنيه، والدولة لن تبيع أو تفرّط فى أصولها وإنما ستعمل على إعادة استغلالها، سواء بالبيع أو بالتأجير، أو بحق الانتفاع».

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية، منها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات، إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل العقارى والتخصيم. وأضاف: «يوجد عدد من الاعتبارات عند اختيار البدائل التمويلية لمشروعات كبرى، تعتمد على طبيعة المشروع المطلوب تمويله، والجدوى التجارية للمشروع، ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يُؤدى بالنشاط، وحجم التمويل المطلوب، ومكون العملة الأجنبية المستهدف، واعتبارات سيادية وأمنية».

واقترح «سامى» أن تطرح المشروعات فى شكل أسهم أو إصدار سندات أو توريق، مشيراً إلى مزايا طرح أسهم وسندات للشركات على مدى زمنى معقول، مما يؤدى إلى عدم تزاحم الاكتتابات، ويزيد من إمكان استيعابها بنجاح من السوق، وأكد أن الرقابة المالية استحدثت «سندات الإيراد» لتمويل مشروعات تنفّذها جهات عامة، تتيح تمويل مشروع محدّد، له موارده، بعيداً عن موازنة الهيئة أو الجهة.

ولفت إلى إمكانية الاستفادة من التأجير التمويلى من خلال تمويل المعدات، وأبنية المشروعات، والتمويل العقارى للمسطحات الإدارية، والمخازن، ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات، وقال إن شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ستلعب دوراً مهماً فى تمويل المشروعات الكبرى، من خلال توجيه جزء من استثماراتها التى بلغت 90 مليار جنيه، فى تمويل تلك المشروعات، وأشار إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية، وأكد أنها غير مُفعلة فى مصر رغم أهميتها.

وكشف عن اقتراب إطلاق أدوات مالية جديدة، مثل السندات المغطاة والصكوك والسندات غير المصنّفة والصناديق الوقفية، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على الاستفادة بشكل أكبر من حجم التمويل المتاح.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن البورصة يمكن أن تسهم فى رفع معدلات الاستثمار، حيث يحتاج الاقتصاد المصرى إلى معدلات ادخار تزيد على 25% لتحقيق معدلات نمو 7% لمدة 25 عاماً، وأكد أن الدور الأساسى للبورصة هو تمويل الشركات، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل للمجتمع، وأن البورصة ضخت أكثر من 100 مليار جنيه خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الأشهر الأخيرة. وقال إن المستثمر الذى سيفوت فرصة التمويل عبر البورصة قد يندم، قائلاً «الحق فرصتك فى البورصة».