قدري: لا إصلاح اقتصادي بدون حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

قال هاني قدري، وزير المالية، إنه يتم دراسة اتخاذ إجراءات اجتماعية تحقق قدرًا من الأمان للفئات الأولى بالرعاية، كاستثناء السلع الغذائية من قانون القيمة المضافة ومناقشة زيادة الدعم النقدي المباشر.

وأضاف قدري، خلال مؤتمر صحفي له بـ"مجلس الوزراء"، اليوم، أن المجلس الأعلى للجمارك توصل لقائمة من السلع التي سيطبق عليها الزيادة في الجمارك، مشيرًا إلى أن الدين المصري مازال في منطقة الأمان، وقدرات الاقتصاد المصري في تنامي مستمر.

وتابع أن التمويل الأجنبي لن يكون بديلًا عن المحلي، لافتًا إلى أنه لا إصلاح اقتصادي بدون حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

• الاقتصاد المصري
• التمويل الأجنبى
• السلع الغذائية
• قانون القيمة المضافة
• مجلس الوزراء
• الاقتصاد المصري
• التمويل الأجنبى
• السلع الغذائية
• قانون القيمة المضافة
• مجلس الوزراء
• الاقتصاد المصري
• التمويل الأجنبى
• السلع الغذائية
• قانون القيمة المضافة
• مجلس الوزراء
• الاقتصاد المصري
• التمويل الأجنبى
• السلع الغذائية
• قانون القيمة المضافة
• مجلس الوزراء