خبراء عن الضبطية القضائية لأعضاء بـ"التعليم": "كلام فارغ.. معندناش تعليم في المدارس"

03:16 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند، قرارًا رقم 9643 لسنة 2015، بمنح 58 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الإغلاق الإداري لها، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسيمة، اليوم.

{long_qoute_1}

قال الدكتور كمال مغيث، خبير تروبوي وتعليمي، تعليقًا على قرار وزير العدل، قائلًا: "الضبطية القضائية كلام فارغ ملوش معنى ولا ليه لازمة"، مشيرًا إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية، موضوعية مرتبطة بجودة التعليم في المدارس، والقضاء عليها لن يكون بقرار الضبطية القضائية، إنما يحتاج لإصلاح منظومة التعليم بشكل كامل ومنظم.

وأضاف مغيث لـ"الوطن"، أن قرار تطبيق الضبطية القضائية سيزيد من تفاقم أزمة الدورس الخصوصية، فلو أغلقت المراكز ستُنقل إلى المنازل المجاورة لها، وسيكون أسعار الدروس أكثر بكثير، موضحًا أن القرار سيزيد من مشكلات الأسرة المصرية؛ لأن الدروس ستكون بأسعار أعلى.

واتفق علي زيدان، نقيب معلمي القاهرة المستقلة، مع مغيث، حيث قال إن القضاء على الدروس الخصوصية تحتاج إلى دراسة وتحليل لأسبابها حتى لا نعالجها بقرارات تجعل من المراكز التعليمة "أوكار للمجرمين" وليس دار للعلم، مؤكدًا أن القرارات الخاصة بالتعليم كان أفضل لو صدرت عن وزارة التعليم وليس وزارة العدل لأن "التعليم" ستكون على دراية بأحوال التعليم والمعلمين أكثر من غيرها.

وتابع زيدان لـ"الوطن"، "معندناش تعليم في المدارس والناس بتخرج تدور عليه برًا"، متسائلا هل وزير العدل يصدر قرار بمنع المحاسب الذي يعمل في بنك صباحًا من العمل في مكتب للمحاسبة مساء؟، أو منع الطبيب من العمل بعيادته مساء؟".

وأكد زيدان، أن نقابة المعلمين المستقلة ضد ظاهرة الدروس الخصوصية، ولكن الطالب يذهب إلى المدرسة لا يجد مقعدا يجلس عليه، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية في النظام التعليمي لمصر تأصل للظاهرة، كما أن ملاحقة المراكز التعليمية سيجعل من البيوت أماكن للدروس الخصوصية ويزيد منها فهناك بيوت يمكنها استضافة 20 طالبًا.

وأشار نقيب معلمي القاهرة المستقلة، أن القضاء على الدروس الخصوصية لا يحتاج لمجرد أمر إداري من وزير العدل، وإنما يحتاج إلى دراسة ومائدة حوار مجتمعي تضم أساتذة الجامعة وأخصائيين تربويين ومنظمات المجتمع المدني برعاية إعلامية.