الزند يمنح الضبطية القضائية لـ58 عضوا قانونيا بـ"التعليم" لغلق مراكز الدروس الخصوصية

12:26 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا بمنح الضبطية لقضائية لـ58 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها.

ونص قرار وزير العدل، المنشور في الجريدة الرسمية برقم 9643 لسنة 2015، على أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى كتاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 21609 بتاريخ 20 أكتوبر 2015: "يخول الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها".

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يعمل بالقرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من اليوم.