الهلالي: منح "الضبطية القضائية" لـ58 عضوا بـ"التعليم" لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

06:33 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستواصل حربها ضد مراكز الدروس الخصوصية "غير الشرعية"، بمختلف محافظات الجمهورية، البالغ عددها نحو 2000 مركز.

وأضاف وزير التعليم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الوزارة منحت 58 عضوًا في ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية، صفة "الضبطية القضائية" لغلق المدارس غير المرخصة، والمؤسسات التعليمية المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية.

وأوضح الهلالي: "الضبطية القضائية منحت إلى 31 عضوًا في الديوان العام، و27 عضوًا في المديريات التعليمية بالمحافظات، بواقع عضو في كل محافظة"، متابعًا: "مدير عام الشؤون القانونية بالمديرية التعليمية، يختص بصفة الضبطية القضائية".

وأكد وزير التعليم: "فعّلنا مجموعات التقوية، وأصبح من حق الطالب اختيار المعلم الذي يريده، وأن يسجل في أي مدرسة من خلال الكارنيه الخاص به"، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن البدائل لمراكز الدروس الخصوصية، وأن الوزارة وضعت استراتيجية على المدى القصير، لتأهيل المدرس على تقديم منتج تعليمي جيد، يعيد جذب الطلاب إلى المدرسة مرة أخرى.

وتابع الهلالي، أن الوزارة رفعت مصروفات مجموعات التقوية، وخصصت 90% من إيراداتها، بهدف تحسين دخل المدرس، كي لا يُستدرج إلى العمل في الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن رفع مجموعات التقوية، يهدف في المقام الأول، إلى تحسين وتقوية الطلاب ورفع دخل المدرس، قائلًا: "الوزارة وضعت هذه الاستراتيجية على أسس غير تقليدية، والطالب يستطيع أن يحصّل ما فاته خلال اليوم الدراسي من معلومات، من خلال مجموعات التقوية".