«العدل» تمنح الضبطية القضائية لموظفى «التعليم»

09:11 م | الجمعة 04 ديسمبر 2015

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وافق على منح الضبطية القضائية للجنة من أعضاء الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات التعليمية بالمحافظات. {left_qoute_1}

وقال «الشربينى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم غلق كل المؤسسات التعليمية المخالفة، موضحاً أن اختصاصات أعضاء اللجنة تتمثل فى التفتيش على أى منشأة تعليمية غير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفقاً للضبطية القضائية، مؤكداً أن مراكز الدروس الخصوصية وغلقها جزء من عمل اللجنة، مشدداً على أن اعتماد تلك اللجنة من قبَل وزارة العدل ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية سيحقق أكبر قدر من الانضباط.

وأوضح «الشربينى» أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بوجود أى خلل فى المؤسسات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قائلاً: «كان لازم يكون فيه سلطة تُمنح لأعضاء الشئون القانونية فى هذا الإطار»، موضحاً أنه سيظل يحارب الفساد داخل المنظومة التعليمية حتى تصبح مصر من الدول المتقدمة فى مجال التعليم.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وافق على منح الضبطية القضائية لمجموعة من موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وعددهم 120 شخصاً يمثلون الديوان العام وجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية. وقال المصدر إنه تم حصر نحو 2000 مركز للدروس الخصوصية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن حملات المداهمة على مراكز الدروس الخصوصية غير الشرعية ما زالت مستمرة بالتنسيق بين وزارات التعليم والداخلية والتنمية المحلية، قائلاً: «هناك 452 مركزاً للدروس الخصوصية بمحافظة القاهرة». ومن جانبه أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أن الضبطية القضائية ستساعد بشكل كبير فى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التى تفوقت على دور المدرسة خلال السنوات الماضية. وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، إن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى الشئون القانونية بوزارة التعليم لاستخدامها فى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية «تهريج»، مشيراً إلى أن انتشار مراكز الدروس الخصوصية ظاهرة مرضية تؤكد فشل المدارس فى توصيل المعلومات المناسبة للطلاب، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم عاجزة تماماً عن محاربة الدروس الخصوصية، لأنها لا تملك حلولاً بديلة لمراكز الدروس الخصوصية. وأكد «مغيث» أن على وزارة التربية والتعليم وضع حلول ممكنة للتغلب على مراكز الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن هناك نحو 7 ملايين طالب وطالبة يأخذون دروساً خصوصية بمختلف مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات، موضحاً أن الفترة المقبلة بعد منح العدل لـ«التعليم» الضبطية القضائية سيكون هناك حرب عصابات بين التعليم وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية. ومن جهته، رفض الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، منح وزارة العدل صفة الضبطية القضائية لموظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من أجل إغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير الشرعية، مشيراً إلى أن المعلمين ليسوا مجرمين حتى يتم ضبطهم بتلك الطريقة، ومن ثم فإن المصطلح هو إساءة لكل معلم ولا يجب الموافقة عليه.