قانونيون: تعديلات «الكسب» تستلزم إنشاء محاكم خاصة تشبه محكمة القيم التابعة للمدعى العام الاشتراكى

09:47 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

قال عدد من خبراء القانون والدستور إن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء بخصوص قانون الكسب غير المشروع تعنى تحويل إدارة الكسب إلى جهاز قضائى مستقل يتبع مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل، حتى لا يكون هناك تدخل من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الوزارة، فى شئون السلطة القضائية.

وكشف الخبراء عن أن التعديلات الأخيرة ينبنى عليها إنشاء محاكم خاصة بجرائم الكسب، مثل محكمة القيم التى كانت تابعة للمدعى العام الاشتراكى، مطالبين بالانتظار حتى يعقد مجلس النواب جلساته لمناقشة التعديلات الأخيرة، فضلاً عن ضرورة الفصل بين اختصاصات الجهاز التى منحتها له التعديلات الأخيرة ونيابة الأموال العامة حتى لا يُحاكم المتهم عن ذات الفعل مرتين.

{long_qoute_1}

ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوصاً عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة، وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعلاً أو شريكاً، وجرائم تهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال، والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة. كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى، فضلاً عن طلب إقامة الدعاوى الإدارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.

قال المستشار يوسف عثمان، الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع، إنه كان هناك مشروع مقدم من المستشار محمد عيد المحجوب، أمين عام مجلس القضاء، للجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، إبان تولى المهندس إبراهيم محلب رئاستها، وكان يتضمن العديد من النصوص وتعديلاً شاملاً لقانون الكسب غير المشروع.

وأضاف «عثمان»، فى تصريحات خاصة، أنه حينما كان يتولى رئاسة الجهاز ناقش هذه التعديلات، حيث وافق على بعضها واعترض على أخرى، لافتاً إلى أن أبرز تلك التعديلات تضمنت أن يكون الكسب غير المشروع جهازاً قضائياً مستقلاً، ويتم اختيار رئيسه وأعضائه من قبَل مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل.

من جانبه، كشف د. محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، أن الموجود حالياً فى وزارة العدل هو «إدارة الكسب غير المشروع» لكن التعديل أصبغ عليها صفة الجهاز القضائى.

أما المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، فتحدث فى زاوية مختلفة من الموضوع، حيث أكد أننا على أعتاب مجلس النواب الجديد الذى سوف يعقد جلساته خلال بضعة أيام، وبالتالى فإن أى مقترحات بقوانين جديدة أو تعديلات لقوانين قائمة منوطة بمجلس النواب سواء كانت مقدمة من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب، وبالتالى فإن هذه المقترحات والتعديلات سوف تكون محل مناقشة واسعة فى البرلمان قبل الاتفاق على صدورها.

وعلى نفس الوتيرة تحدث الفقيه القانونى والدستورى د. شوقى السيد، حيث أكد أن هناك عدداً من القوانين يعتبرها عاجزة عن الإصلاح، وعلى رأسها قانون الكسب الذى صدر فى عام 68 ثم عدّل فى عام 75 وكان آخر تعديل فى أغسطس 2015. موضحاً أنه يجب تحديد الاختصاصات حتى لا يحاكم المتهم مرتين.