الحكومة توافق على إنشاء جهاز قضائى لـ«الكسب غير المشروع»

09:53 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2015

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترِد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب، والهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التى تسهم فيها الدولة، والجمعيات التعاونية، وغيرها من المنصوص عليها، وكذلك كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوصاً عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعلاً أو شريكاً، وجرائم تهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال، والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.

{long_qoute_1}

وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة لـ«المركزى» بالإضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هو مقرر بالقوانين. كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى «جهاز الكسب غير المشروع»، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم «الكسب» المقدمة إليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة وإحالتها إلى الهيئات المختصة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول فى قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالإضافة إلى تلقى طلبات الصلح فى تلك القضايا.

ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع «الكسب»، والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لأحكامه، وجميع الأدلة المتعلقة بها، وكذلك معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالبلاغات وإقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق.