المفوضية المصرية للحقوق تدين حبس 5 نشطاء سنتين على خلفية قضية "تظاهر"
المفوضية المصرية للحقوق تدين حبس 5 نشطاء سنتين على خلفية قضية "تظاهر"
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكم الصادر بالقضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ بحق 5 من النشطاء من بينهم الطبيب أحمد محمد السعيد، المحتجزين على خلفية قضية تظاهر سلمي في ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015.
وتطالب المفوضية بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، حيث إنها لا ترى مبررا لاحتجاز الضحايا على خلفية ممارستهم للحق في حرية الرأي والتعبير الذي يحميه دستور 2014 والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وسيقوم الخمسة: أحمد محمد سعيد، كريم خالد فتحي، مصطفى إبراهيم، ومحمد عبدالحميد وجميلة سري الدين بالاستئناف على الحكم.
تؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه لا يوجد دليل مادي واحد بين أوراق القضية يثبت الاتهامات الموجهه للضحايا وأن المحكمة في حكمها اعتمدت فقط على تحريات الأجهزة الأمنية والتي في حد ذاتها ليست دليلاً كافياً للإدانة.
فقد وجهت إليهم نيابة عابدين إتهامات تتعلق بالتجمهر وتهديد السلم العام وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتهمجر وللمادتين السابعة والتاسعة عشر من قانون التظاهر 107 لسنة 2013 بدون تقديم أي دليل مادي على اشتراك المتهمين في التظاهرة أو التهديد الذي شكله التظاهر أو تعطيل المرور.
وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمي هما حق إنساني يحميه الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن غير المقبول انتهاكهما أو تقييدهما بما يمس جوهرهما كما هو الأمر في قانون التظاهر وقانون التجمهر.
وجدير بالذكر أن عدداً من النشطاء قاموا بنتظيم وقفة سلمية أعلى كوبري 6 أكتوبر في إطار فعاليات الذكرى السنوية لأحداث "محمد محمود" في 19 نوفمبر 2015، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على أربعة أشخاص في نفس اليوم من ميدان محمد فريد بمنطقة عابدين وهم: أحمد محمد سعيد، كريم خالد فتحي، مصطفى إبراهيم، و محمد عبد الحميد، ثم ألقت القبض بعد ذلك على جميلة سري الدين وتم توجيه تهم بالتظاهر بدون إخطار للجهات المختصة وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 2013، تجمهر أكثر من 5 أشخاص، ما أدى إلى تعطيل الطرق وتكدير السلم العام وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1914، وحيازة مطبوعات تحتوي على معلومات هدفها نشر شائعات وإذاعتها والتي من شأنها تكدير السلم العام وجعل حياة المواطنين في خطر، وقطع وتعطيل المركبات البرية في المحضر رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وأمرت نيابة عابدين بحبسهم احتياطيا حتى تم إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح عابدين.
بالأضافة إليهم فقد تم القبض يوم 19 نوفمبر 2015 أيضا على تسعة نشطاء وهم: سحر مندور عامر، محمد إبراهيم أحمد إبراهيم، محمد علي نعمان السيد، أحمد السيد حسن، سيد محمد أحمد، محمد إبراهيم أبو اليزيد، محمود إسلام السيد، أحمد عصام محمد، محمد دسوقي رمضان، واقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وتم تحرير محضر برقم 17826 لسنة 2015 جنح قصر النيل، حيث وجهت إليهم، وعرض النشطاء التسعة على نيابة قصر النيل والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق حتى تم احالتهم للمثول أمام محكمة جنح قصر النيل يوم 15 ديسمبر 2015.
