"المفوضية المصرية" تطالب "الأمن" بحماية حق المسيحيين في إقامة شعائرهم

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بحماية حق المسيحيين في إقامة شعائرهم الدينية دون قيود في فترة "أسبوع الآلام"، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وتوفير الحماية للفئات المستضعفة. وقال مينا ثابت، الباحث بالمفوضية، إن معلومات وردت للمفوضية تفيد بأن هناك بعض البوادر لإمكانية تهديد الشعائر خاصة في الصعيد حيث أن المسيحيين بقرية الجلاء بمركز سملوط بمحافظة المنيا لم يحتفلوا بـ"أحد الشعانين" الأحد الماضي نظرًا لتوترات طائفية بالقرية، وسط تخوفات من عدم أداء شعائر الصلاة الخاصة بمناسبات "خميس العهد" و"الجمعة العظيمة" وحتى قداس عيد القيامة. وأضاف ثابت، تمثل التوترات الطائفية في أعمال عنف طائفي ضد مسيحيي القرية بجانب مقاومة بعض مسلمي القرية إعادة ترميم كنيسة السيدة العذراء رغم صدور قرار بذلك. يذكر أن اندلعت صباح السبت الماضي، أحداث عنف طائفي استهدفت منازل مسيحيي قرية الجلاء. حيث حاول مجموعة من الشباب المسلم الاعتداء على مجموعة طالبات مسيحيات كانوا يستقلوا سيارة مملوكة لمسيحي أثناء توجههم إلى المدرسة حوالي 11 صباحًا، وحاول بعض المسيحيين الدفاع عن الفتيات، مما أدى لإصابتهم بجروح وكدمات، أعقب ذلك تجمهر للعدد كبير من مسلمي القرية واندلاع موجة من أعمال العنف الطائفي ضد المسيحيين، حسب المفوضية. وقالت المفوضية، إن ذلك يأتي بعد مضي فترة من التوترات الطائفية بالقرية عقب شروع المسيحيين في عملية إعادة ترميم وتوسعت كنيسة السيدة العذراء التي حصلوا علي كافة التراخيص القانونية اللازمة من محافظ المنيا منذ يناير 2015، حسب إفادة راعي الكنيسة. واعتبرت المفوضية ماتم فى قرية الجلاء انتهاك مباشرللحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائرالدينية التي تحميها المادة 64 من دستور 2014، والمادة 18 من الاعلان العالى لحقوق الانسان والمادة 18 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. وطالبت المفوضية بالافراج الفوري عن المسيحيين المحتجزين بشكل تعسفي على خلفية أعمال العنف -التي كانوا هم ضحاياها-، وفتح تحقيق عاجل ومنصف لمعرفة المتسببين في أحداث العنف والوقوف على التعديات، وأسباب القصور الأمني في حماية المسيحيين وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة.