المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترفض هدم مبنى الحزب الوطني المنحل

نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا حول هدم مبنى الحزب الوطني، قالت فيه "تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الأخبار الأخيرة بشأن نية الحكومة في البدء بأعمال هدم مبنى الاتحاد الاشتراكي – مبنى الحزب الوطني المنحل – يوم السبت القادم الموافق 30 مايو، والذي يُمثل أحد أهم معالم الثورة المصرية، فضلاً عن كونه أحد المباني ذات القيمة الحضارية والتاريخية والذي يحمل رقم 03180001204 بقائمة المباني ذات القيمة الخاصة بالقاهرة". وكانت المفوضية المصرية أقامت دعوى حملت رقم 55868 لسنة 69 ق ضد كل من رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير الإسكان أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنا على قرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف المبنى من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، وهو القرار الذي يترتب عليه فقدان المبنى حصانته وحظر الهدم، والصادر بتاريخ 3 مايو، تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والذي يستوجب وقف أي محاولة للتصرف فيه أو البدء في هدمه قبل مضي 60 يوما، أي قبل 3 يوليو، وهي فترة الطعن على القرار، وأن محاولة البدء في الهدم يوم السبت تُعد جريمة ومخالفة للقانون. وبناء عليه، تُطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقف عمليات هدم هذا الأثر الهام والذي يحمل جزءًا كبيراً من ذاكرة هذا الوطن، وأحد أهم الشهود على نضال أبنائه ضد الاستبداد أثناء ثورة يناير المجيدة، وتجدد طلبها بتخصيص المبنى كمتحف لثورة 25 يناير، وإعادة المبنى إلى قائمة المباني المسجلة ذات القيمة، وفتح حوار مجتمعي جاد وحقيقي حول بدائل إعادة استخدامه، باستقصاء كافة الحلول الممكنة التي تمكننا من إعادة استغلال المبنى مع الحفاظ على ما يمثله من قيمة. كما قررت المفوضية إرسال إنذار للسيد رئيس مجلس الوزراء صباح يوم السبت، لوقف عمليات الهدم فوراً حتى يتم البت في الطعن المقدم، وحتى تنفضي المدة القانونية المقررة. وتجدد المفوضية تضامنها الكامل وتبنيها للعريضة الشعبية المطالبة بوقف هدم المبنى وإعادة استخدامه بشكل حضاري.