رئيس «المركزى للتنظيم والإدارة»: منظمو الاحتجاجات والوقفات والتظاهرات ضد «الخدمة المدنية» «فاشلون وكسالى»

11:38 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن لدينا 7 ملايين موظف حكومى، والكل يعلم أن عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة «يفوق عدد المكاتب»، مشيرة إلى أن الموظف المصرى يؤدى الخدمة لـ13 مواطناً، وفى أوروبا والدول المتقدمة عامة يخدم الموظف الواحد 40 على الأقل، وهو ما يعنى أن هناك ترهلاً واضحاً فى الجهاز الإدارى.

وأضافت «حنفى» فى حوار لـ«الوطن» أن من نظموا الاحتجاجات الفئوية والوقفات والتظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية هم «الفاشلون والكسالى» و«موظفو السبوبة»، على حد تعبيرها، وأن تعيين أوائل خريجى الجامعات وحاملى الماجستير والدكتوراه فى الوظائف الحكومية «كانت موضة وانتهت».. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كم يبلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة حالياً؟

- هناك نحو 7 ملايين موظف حكومى يعملون بالجهاز الإدارى للدولة بزيادة قدرها 500 ألف فى الأعوام الثلاثة الماضية.

■ هل يتناسب هذا العدد مع حجم السكان؟

- كل موظف حكومى واحد يؤدى الخدمة لـ 13 مواطناً، وهو رقم كبير إذا ما تمت مقارنته بأعداد الموظفين فى الخارج، وفى أوروبا خصوصاً، فالدول المتقدمة يعيّن فيها موظف واحد لخدمة 40 مواطناً على الأقل.

■ معنى ذلك أن هناك ترهلاً حقيقياً فى الجهاز الإدارى للدولة.. فما تعليقك؟

- بالفعل هناك ترهل وتضخم واضح فى الجهاز الإدارى للدولة، والجميع يعلم أن عدد الموظفين يفوق عدد المكاتب فى الوظائف الحكومية.{left_qoute_1}

■ وما سبب هذا الترهل؟

- هناك أسباب كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير فى عهد النظام الأسبق، أى نظام مبارك، ومنها أن أيدى القيادات والمحافظين والوزراء كانت مطلقة فى إصدار قرارات تعيين للمحاسيب والمعارف والوساطات باستغلال ثغرات ومنافذ كثيرة كانت موجودة فى القانون رقم 47 لسنة 1979، مثل سيل التعاقدات التى كانت تتم عبر الأبواب الخلفية من خلال الصناديق الخاصة، والتعاقدات المؤقتة والقرارات الفردية للمسئولين، وغيره.

■ وماذا عن الأسباب التى أدت إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة بعد ثورة 25 يناير؟

- تسلل أعداد كبيرة للتعيينات الحكومية عقب الاحتجاجات والوقفات والمظاهرات الفئوية فى المصالح الحكومية، وهو دفع الدولة لاحتضان المتظاهرين فصدرت قرارات كثيرة بتعيين أوائل الخريجين، وحاملى الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن خطة تثبيت العمالة المؤقتة، التى تم الانتهاء من 90% منها ويتبقى عدد قليل سيتم تعيينهم مع نهاية العام الحالى.

■ وما خطة «التنظيم والإدارة» للقضاء على هذا الترهل؟

- أولاً أؤكد أن خطة الإصلاح الإدارى بالتنسيق مع وزارة التخطيط للقضاء على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة بفروعه وقطاعاته وإداراته المتعددة، وإعادة هيكلته، لن نستطيع أن ننفذها بين يوم وليلة، ولكنها خطة وسياسة طويلة المدى تحتاج إلى وقت كاف لكى يتم تنفيذها وفق أطر وأسس علمية تحقق نهضة وتنمية ملموسة فى كل الجهات والمؤسسات الحكومية.

{long_qoute_2}

■ هل قانون الخدمة المدنية الجديد سيساعد الجهاز فى سبيل تحقيق هذا التطوير؟

- بالطبع، لأن الفكرة الأساسية وراء إصدار هذا القانون هى القضاء على الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، وإعادة هيكلته ومواد أخرى، وكان الهدف من وضعها تحقيق عدالة اجتماعية بين جموع الموظفين فى الحكومة.

■ هل اللائحة التنفيذية للقانون ستطبق على جميع المصالح الحكومية؟

- اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015 والمعروف بـ«قانون الخدمة المدنية» ستطبق على جميع موظفى الحكومة باستثناء بعض الجهات الحكومية التابعة للهيئات العامة.{left_qoute_2}

■ وما هذه الهيئات العامة؟ ولماذا تم استثناؤها من قانون الخدمة المدنية؟

- هذه الهيئات كان منصوصاً على استثنائها بلوائح تخصها وقوانين تنظم العمل بها فى القانون القديم 47 لسنة 1979، الذى تم إلغاؤه وحل محله قانون الخدمة المدنية الحالى الذى صدر فى 12 أبريل لسنة 2015 واعتمد مجلس الوزراء لائحته التنفيذية التى تفسر مواده وبنوده تفصيلياً يوم 5 من هذا الشهر، ومن بين هذه الجهات الهيئات القضائية، ومجلس الدولة والنيابات العامة والإدارية على سبيل المثال.

■ هل ترين أن قانون الخدمة المدنية الجديد يصب فى مصلحة الموظف الحكومى؟

- بالتأكيد، لأنه تأسس على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع، والتخلص من المحسوبية والوساطة ابتداء من التعاقد مع موظفين جدد ومروراً بتثبيتهم وترقياتهم، مع سد الثغرات التى كانت فى القانون 47.

{long_qoute_3}

■ وما أهم مميزات هذا القانون من وجهة نظرك كمسئول على رأس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؟

- يحتوى قانون الخدمة المدنية على 72 مادة تخص كل صغيرة وكبيرة عن الجهات الحكومية والعاملين بها، وتنظم علاقة العمل بين العامل ومؤسسته بشكل حاسم دون وجود أى ثغرات كما كان الحال فى القانون القديم، ومن أهم المميزات أن التوظيف فى الحكومة سيكون من خلال المسابقات التى يعلن عنها مجلس الوزراء، ويتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإشراف عليها، وسيكون شغل الوظائف بعد النجاح فى المسابقة وفقاً للكفاءة والأفضلية للحاصلين على أعلى الدرجات فى الامتحانات الخاصة، التى سيضعها خبراء متخصصون، وهذا عكس ما كان يحدث فى القانون القديم الذى كان التعيين خلاله طبقاً لأقدمية المؤهل والسن دون الاعتداد بالكفاءات.

■ وهل سيتم التعيين عن طريق الإعلان عن الوظائف من خلال مسابقات فقط.. أم ستظل هناك «كوتة» لبعض الجهات؟

- القانون حدد بشكل واضح طرق التعيين فى الحكومة وشغل الوظائف بعيداً عن أى طرق ملتوية أخرى، وذلك من خلال الإعلان عن مسابقتين مرتين فى العام، على أن تكون المسابقة الأولى فى شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام، ويتولى الإشراف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبذلك ستُغلق كل «الأبواب الخلفية» للتعيينات.

■ وماذا عما اعتادت عليه الدولة فى تعيين أوائل الخريجين فى الجامعات وحاملى الماجستير والدكتوراه؟

- دى كانت موضة وانتهت قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، و2015 سيكون آخر عام تتم فيه تعيينات لأوائل الخريجين وحاملى الماجستير والدكتوراه، ولن يجدوا أبواباً أخرى خلفية للتعيينات بعيداً عن المسابقتين الرسميتين اللتين أشرت إليهما.

■ ولماذا نظم عدد كبير من العاملين فى المؤسسات الحكومية ومن بينها «التنظيم والإدارة» مظاهرات ووقفات احتجاجية اعتراضاً على القانون الجديد؟

- الخائف من القانون هو الموظف غير الكفء، وللأسف الشديد الذين قاموا بالاحتجاجات الفئوية والوقفات والتظاهر ضد القانون هم الفاشلون والكسالى الذين يريدون أن تظل معاملتهم لوظائفهم على أنها «سبوبة» يحصلون منها فى نهاية الشهر على رواتب ثابتة، سواء أنتجوا أو لم ينتجوا، دون حسيب أو رقيب، مستغلين مواد القانون القديم التى كانت بها بنود تسمح لهم بالتحايل، فمنهم من كان يقضى نصف الأسبوع فى بيته ويتساوى فى نهاية الشهر مع من اجتهد وعمل، لأن القانون 47 الذى ينظم العمل الحكومى كان يمنع رئيس العمل من المساس بمرتبات الموظفين، مهما ارتكب الموظف من مخالفات إلا بعد إجراء التحقيق معه وعادة ما يكون هذا التحقيق صورياً ويتم حفظه.{left_qoute_3}

■ لكن بعض الموظفين يؤكدون أن رواتبهم تم تخفيضها بموجب قانون الخدمة المدنية؟

- المرتبات لم تنخفض ولن تنخفض على مسئوليتى، ولكن الحوافز والمتغيرات والتى نسميها اصطلاحياً «مكملات المرتب» هى التى ستتعرض للانخفاض أو الزيادة حسب أداء وإنتاج الموظف، وهذا هو الجديد فى القانون 18 على عكس ما كان موجوداً فى القانون القديم، الذى لم يربط بين الإنتاج والحوافز وكان يساوى بين كل الموظفين، من اشتغل واجتهد ومن تكاسل وقل إنتاجه، ولذلك فإن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد منحت لكل وزير أو رئيس جهة عمل الحق فى أن يضع نظام حوافز فعالاً للعاملين فى جهته، بناء على «تقرير الكفاءة» الذى تعده إدارة شئون العاملين بالمؤسسة.

■ وهل هذا يصب فى مصلحة الموظف؟

- هذا الأمر يصب فى مصلحة الطرفين، الدولة ممثلة فى جهة العمل، والموظف نفسه، لأنه سيوفر للدولة مقابلاً مادياً كبيراً، يعد بالملايين سنوياً، كما أن نظام احتساب ثلث الإجازات فقط كرصيد يتم ترحيله كل 3 سنوات سيشجع العامل ويحفزه على استنفادها والاستمتاع بها أولاً بأول، مما سيعود عليه بالنفع والنشاط والراحة النفسية التى كان يحرم نفسه منها لتحويلها إلى مال، وبالتالى فإنه سيعود إلى عمله بعد انقضاء إجازته أكثر نشاطاً وحيوية وإنتاجه سيكون أفضل من ذى قبل.

■ كم عدد من عيّنهم الجهاز خلال عام 2015؟

- تم تثبيت 16 ألفاً و829 عاملاً فى الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 أكتوبر الماضى على الباب الأول والثانى والرابع والسادس، كما تم تثبيت 13 ألفاً و302 عامل كانوا متعاقدين على الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة، فضلاً عن تعيين 3 آلاف و449 عاملاً من «ذوى الاحتياجات الخاصة» من إجمالى 8 آلاف و449، وسيتم تعيين الباقين خلال الشهر المقبل، وقبل نهاية هذا العام لن يكون هناك معاق واحد بعقد مؤقت فى الجهاز الإدارى للدولة.

■ رغم أن الجهاز الحكومى ممتلئ بالموظفين كما قلتم فإن نسبة البطالة فى مصر وصلت إلى 13.6%.. فلماذا؟

- الواقع أن معظم الشباب مؤمنون بموروث ثقافى قديم عنوانه المثل الشعبى «إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه»، ولذلك كانوا وما زالوا عازفين عن العمل فى القطاع الخاص الذى يربط بين الرواتب والإنتاج، فضلاً عن تطبيق مبدأ «الثواب والعقاب» بحسم، على عكس ما كان يسير عليه العمل الحكومى، لذلك فإن الشباب يطمعون فى الالتحاق بالعمل الحكومى ولو ظلوا سنوات طويلة ينتظرون على الرصيف «دون عمل» حتى تتاح لهم الفرصة بالتعاقد أو التعيين فى الحكومة، لأنهم يرونها أكثر سهولة ويسراً، وأكثر حرية لهم بسبب الفوضى والإهمال التى نتجت عن ثغرات قانون العمل القديم، أما فى ظل قانون «الخدمة المدنية» الجديد فلن يُسمح بهذه الفوضى وسيكون الراتب محدداً بساعات العمل.

■ ما وضع المستشارين فى القانون الجديد؟

- تم تقنين أوضاعهم وفقاً لما نصت عليه مواد القانون 18 بالاستغناء عن ثلثى المستشارين والخبراء فى الجهات الحكومية ابتداء من أول يوليو 2015 والإبقاء على الثلث الأخير من الذين لم يبلغوا سن الستين، وهو ما سيوفر على خزينة الدولة مليارات الجنيهات التى كان يتقاضاها هؤلاء المستشارون والخبراء، الذين كانت تعج بهم المصالح الحكومية، سواء التى كانت تتبع الجهاز الإدارى للدولة أو القطاعات الحكومية الأخرى.

■ وهل حددت اللائحة التنفيذية للقانون طرقاً للاستعانة بالمستشارين والخبراء فى هذه الجهات الحكومية؟

- بالتأكيد، ومنها لا تتم الاستعانة بمستشارين بلغوا سن المعاش، ومن هنا فإن كل من يبلغ سن الستين فى العمل الحكومى سيحال للمعاش ولا يتم التجديد له تحت أى مسمى.