تطبيق «الخدمة المدنية» على 618 جهة واستثناء «الهيئات العامة»

09:11 م | الاثنين 09 نوفمبر 2015

قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز تسلم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أمس، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، تمهيداً لتطبيقها، فيما كشف مصدر حكومى أنه كان هناك 23 مادة فى القانون معطلة بسبب إحالة القانون فى تفسيرها اللائحة التنفيذية، وأن كل جهة سيطبّق عليها القانون ستتولى تدبير الأجر المكمّل للعاملين لديها بالتنسيق مع مجلس الوزراء. وأوضحت «فوزية» لـ«الوطن»، أن اللائحة ستطبق على جميع الموظفين بالجهات الحكومية، البالغة 618 جهة، وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2015، ولن يُستثنى منها أحد، سوى موظفى الهيئات العامة، وهم أنفسهم الذين كانوا يحصلون على هذه الاستثناءات فى القانون 47 لسنة 79 الملغى، لأنهم يخضعون للوائح وقوانين وضعتها لهم مؤسساتهم، ومن بينها الهيئات القضائية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة. وقال طارق الكاشف، عضو مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، إن الحكومة «مستمرة فى عنادها»، مضيفاً: «نرفض اللائحة التنفيذية ونبحث التصعيد ضدها». وقال حسين إبراهيم، المتحدث باسم جبهة تضامن: «ما بُنى على باطل فهو باطل»، مؤكداً تنظيم مسيرة إلى «الاتحادية» 12 ديسمبر المقبل. واعلان محمود أبوزيد، المنسق العام لحَمَلة الماجستير والدكتوراه الدخول فى اعتصام مفتوح. وقال محمد وهب الله، أمين اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد لم تصله النسخة الرسمية من اللائحة لإبداء الرأى فيها. وقال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إن دور الوزارة انتهى بإقرار مجلس الوزراء، للائحة.