«حقوق الإنسان»: تعديلات قانون السجون «غير مُرضية»

08:46 م | السبت 31 أكتوبر 2015

أكد عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعديلات قانون تنظيم السجون، التى صدرت منذ يومين، لم تلبِّ طموحات المجلس، وغير مُرضية، فيما يتعلق بحقوق السجين، ولم تتطرق لمواصفات الحبس الانفرادى، التى تمثل بشكلها الحالى جريمة شروع فى قتل - على حد قولهم. {left_qoute_1}

وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، لـ«الوطن»، إن التعديلات لم تضف كثيراً، ولا تلبى مطالب المجلس، وأضاف: «هناك بعض الأمور تم الأخذ بها، ومنها أن يكون الحد الأقصى للحبس الانفرادى 30 يوماً، وتوفير كبائن تليفونات أرضية فى السجن، وزيادة حضانة الأم السجينة لطفلها إلى 4 سنوات، وتأجيل تنفيذ إعدام الحامل لمدة سنتين من الوضع، لكن هناك مطالب لم تُنفذ، منها تعديل مواصفات الحبس الانفرادى، الذى يمثل بشكله الحالى جريمة شروع فى قتل، فغالبية غرف الحبس الاحتياطى ضعيفة الإضاءة، ولا توجد بها تهوية، أو حمامات، ومساحة كل منها لا يتعدى طولها 180 سنتيمتراً، وعرضها 120 سم»، وأشار إلى أن التعديلات لم تحدد حالات استخدام القوة ضد السجناء، ولم تضع حدوداً لاستخدام القوة، وبالتالى فهى تُستخدم دون ضوابط أو شروط، بينما القوة ضد السجين لا تُستخدم إلا فى حالة الهروب، أو الهياج العصبى فقط.

وقالت راجية عمران، عضو المجلس، إن بعض التعديلات كانت من مطالب المجلس، منها رفع سن الحضانة من سنتين إلى 4 سنوات، وحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً فى الاتصال بذويهم بالمراسلات، والمكالمات التليفونية، لكنها لم تتضمن مطلب زيارة المجلس للسجون بالإخطار، ونصت على أن تكون الزيارة بموافقة النائب العام.

وقالت داليا زيادة، مديرة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن التعديلات جاءت استجابة من وزارة الداخلية لمطالب منظمات حقوق الإنسان، وسيكون لها تأثير إيجابى على المحتجزين داخل السجون.