«الوطن» ترصد بالأرقام رحلة انهيار الصادرات المصرية

08:00 م | السبت 31 أكتوبر 2015

على مدار عام كامل أصرَّ المسئولون عن ملف الصادرات، وعلى رأسهم الوزير السابق منير فخرى عبدالنور، على إنكار حقيقة أن ثمة انهياراً حاداً مقبلاً فى صادرات مصر -بدأت بشائره فى مطلع العام الحالى- ورغم وضوح تلك الحقيقة، فإن أحداً فى المجموعة الاقتصادية لم يلتفت للأزمة لمعالجتها بشكل استباقى، ما أضاع على الدولة نحو 3 مليارات دولار نتيجة تراجع قيمة الصادرات، وهى القيمة التى تعادل 50% تقريباً من الدخل السنوى لقناة السويس البالغ 5.5 مليار دولار.

صحيح أن انهيار الصادرات وقفت وراءه عناصر عديدة منها أزمات نقص الدولار والطاقة، وفقدان بعض الأسواق التصديرية، إلا أنه بدا واضحاً أن التخبط والتجاهل الحكومى فى التعاطى مع تلك الأزمات جعل من العام 2015 «عاماً أسود» على قطاع الصادرات المصرية، حتى وصلت نسب الانخفاض فى حصيلة التصدير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لم تحدث حتى فى ظل الانفلات الأمنى، إذ تراجعت بنسبة هى الأكبر على مدار السنوات الأربع الماضية بلغت 27%. ولأن عنصر الصادرات السلعية يأتى فى مقدمة قائمة الإيرادات الدولارية، فإن رصد وتحليل الأسباب الحقيقية وراء تراجع التصدير ووضع الحلول اللازمة لها أصبح أمراً حتمياً. «الوطن» ترصد، رحلة انهيار الصادرات وتطرح من خلال المصدرين خطة إنقاذ عاجلة لإعادة الروح للقطاع التصديرى.