"الوطن" تعيد نشر آخر حوار لمحافظ البنك المركزي المستقيل يكشف فيه تفاصيل أزمة الدولار الطاحنة

09:12 م | السبت 17 أكتوبر 2015

تعيد "الوطن" نشر حوارها مع هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري المستقيل، والذي تناول ارتفاع فاتورة الواردات والخدمات بشكل كبير خلال العام المالي الماضي، وكلفت مصر أكثر من 80 مليار دولار، في وقت يعاني فيه البلد من تراجع كبير فى مواردنا من العملة الصعبة.

وأوضح «رامز» أن هذا التغوّل فى استيراد كثير من السلع التى نحتاجها يأتي على حساب مصلحة الوطن، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن»: «مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير».

وأكد «رامز»: أن توفير الدولار من جانب «المركزى» للواردات يتم وفقاً لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل، فالأقل أهمية.

وأكد أن التوسع فى استيراد السلع غير الأساسية يضر بالصناعات المحلية ويقتل الصناعات الصغيرة.

وأضاف «رامز»: رغم انخفاض أسعار السلع عالمياً بنسب تصل إلى 50% فإنها لا تزال ترتفع فى مصر بشكل غير مبرر، وشدد على أن «المركزى» لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف قائلاً: «لن نترك الاقتصاد والمواطن لعبة فى «أيدى تجار العملة».

{long_qoute_1}

■ يحمّل البعض البنك المركزى مسئولية عدم توفير الدولار فى السوق المحلية.. فكيف يمكن تصور دوركم فى ذلك الملف؟

- الاتهامات تلقَى على البنك المركزى كما لو كان «مخبى الدولار»، وحقيقة الأمر أننا ندير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقاً لما هو متاح، وليست مهمتنا جذب الدولار من الخارج، فنحن لا نرفض توفير الدولار، لكننا نتصرف فى حدود ما يدخل للبلد من العملة الأجنبية، بل نصرف أكثر من إمكانياتنا وفى إطار الأولويات التى تعكس احتياجات السوق الحقيقية من السلع الأساسية، فالأقل أهمية على الترتيب، لذا فإن المركزى لا يتحمل مسئولية موارد النقد الأجنبى، وتعد أبرز مصادر الدولار التى تتطلب تحفيزاً خلال المرحلة الحالية الاستثمار وتشجيع السياحة.

■ يوجه بعض التجار والمستوردين اتهامات للمركزى بأنه خنق السوق بقراراته الشهيرة المتعلقة بضبط سوق الصرف، وكان أبرزها وضع حد أقصى للإيداع «الكاش» بالعملة الأجنبية قدره 50 ألف دولار شهرياً؟

- تلك الضوابط معمول بها فى العالم كله بل وأكثر شدة، وهى أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا فى الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح.

■ ما نتيجة تلك القرارات على مستوى توافر العملة الصعبة وتوجيهها إلى القنوات التى تستحقها ويحتاجها الاقتصاد بالفعل؟

- موارد العملة لم تتغير وكل ما فى الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبى إلى البنوك بدلاً من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبى إلى أكثر من 150 مليون دولار فى اليوم بعد القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبى وفقاً لقائمة أولويات تم وضعها فى وقت سابق وذلك بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، ولا أعتقد أنه من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات «كانت أسعار السلع الأساسية ولعت ومش هتلاقيها».

{left_qoute_1}

■ إذن أين تكمن مشكلة الدولار؟

- أولاً المشكلة الأساسية هى أن إيرادات العملة الأجنبية لا تزال قليلة مقارنة باستخداماتها التى تتزايد رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى، فى حين انخفضت أسعار السلع فى العالم، بنسب تتراوح بين 30% و50%، حيث انخفض سعر البترول حوالى 50% فيما تراوحت معدلات انخفاض أسعار الحبوب وغيرها من السلع الغذائية بين 30% و50%، وعلى سبيل المثال ارتفعت واردات السيارات بنسبة 128.5% فى العام المالى (2014-2015) لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو ما يوازى أكثر من ضعف ما تم استيراده خلال العام المالى (2013-2014) والذى يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وانخفاض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية، فإن أسعارها ارتفعت فى مصر بشكل مبالغ فيه، فكيف يُعقل ذلك؟

■ كيف يمكن تصور ارتفاع واردات السيارات على ذلك النحو رغم قيام البنك المركزى بطرح ضوابط سوق الصرف وتحديد الأولويات؟

- تلك الضوابط تم إقرارها بعد مرور نحو 8 شهور على بداية السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى وتحديداً فى شهر فبراير 2015، والدليل على صحة القرارات أن الكمية الكبيرة من واردات السيارات على سبيل المثال لا الحصر تمت قبل صدور قرارات البنك المركزى، وهو ما يفسر أهمية تلك الضوابط لتنظيم السوق وتوفير الدولار للأكثر أولوية ثم الأقل.

{long_qoute_2}

■ هناك تخوف من أن ندخل فى مرحلة أزمة، وأن الموقف الاقتصادى صعب للغاية وعلى أعتاب مرحلة خطر.. فما رأيك؟ وما سبل الخروج من تلك الدائرة؟

- أولا لا يمكن وصف موقف الاقتصاد المصرى بأننا على أعتاب مرحلة خطيرة كما يروج له البعض، لكن المشكلة تكمن فى الأساس فى أن هناك أصحاب مصالح أو حتى الشعب نفسه يريد أن يعيش فى وضع طبيعى، رغم أن هناك ظروفاً صعبة يمر العالم بها، وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا، فسنجد الكثير من الدول الأفضل حالاً من مصر على الصعيد الاقتصادى تقوم بعمل إجراءات تقشفية وترشد استيرادها من الخارج، فى حين أن واردات مصر تزيد كل عام عن العام السابق له، رغم أن الوضع فى مصر يقتضى الترشيد، وهنا أود الإشارة إلى أن هناك سيولة فى مصر بالعملة المحلية، لكن إيرادات العملة الأجنبية لا تغطى الطموحات الكبيرة فى الوقت الحالى.

■ فى ضوء الاحتياجات الكبيرة للعملة الصعبة لتغطية متطلبات السوق من السلع البترولية واحتياجات الكهرباء وغيرها، ما الدور الذى لعبه البنك المركزى فى ذلك الإطار؟

- استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدار شهور الصيف الماضى، رغم أن المشكلة كانت كبيرة وكانت التوقعات أن تنغمس مصر لمدة 3 سنوات فى ظلام، ويجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزى المصرى قام بتوفير النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع والعمليات بكميات كبيرة نظراً لأنها من أبرز الأولويات كما الحال أيضاًً فى ملف المواد البترولية بالإضافة إلى الإنجاز الضخم فى مشروع قناة السويس الذى فاجأ العالم بالكامل من حيث الإنجاز والسرعة والأداء، اعتمد على حفارات كثيرة جداً، كل ذلك تطلب توفير نقد أجنبى بكميات ضخمة وهو ما قمنا بالوفاء به.

■ كيف يمكن أن يؤثر التوسع فى الاستيراد على الصناعة المحلية؟

- بخلاف التداعيات السلبية للتوسع فى الاستيراد بهذا الشكل على موارد الدولة من النقد الأجنبى، فإنها قطعاً تؤثر بالسلب على تنافسية المنتج المحلى المتوافر كبديل، وتقتل الصناعات الصغيرة أيضاًً، وعلى سبيل المثال فإن الأرقام الرسمية تقول إن مصر استوردت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى من الصين سلعاً بمبلغ 9.1 مليار دولار وهو رقم كبير، ويجب أن نبحث عن بدائل محلية لما يمكن الاستغناء عن استيراده من الخارج.

■ إذا أردنا توضيحاً أكثر بالأرقام، فما حجم الفجوة بين الصادرات والواردات وانعكاس ذلك على الموارد الدولارية ككل؟

- مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير، ويجب أن نكون دولة منتجة، ومن حيث المبدأ لا بد أن نشير إلى أننا دفعنا فاتورة لتغطية الواردات والخدمات بحوالى 80 مليار دولار دولار خلال العام المالى (2014-2015)، وشهد نفس العام ارتفاع العجز فى الميزان التجارى إلى نحو 38.785 مليار بزيادة قدرها 4.723 مليار دولار مقابل عجز قيمته 34.062 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات الاستيراد بنحو 662 مليون دولار لتصل إلى 60.843 مليار دولار مقارنة بنحو 60.181 مليار دولار، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك تراجعاً فى واردات المواد البترولية بقيمة 888 مليون دولار خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 12.358 مليار دولار مقابل 13.246 مليار دولار، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الأخرى بنحو 1.55 مليار دولار، وهو ما يعنى استيراد كميات أكبر من السلع غير البترولية نظراً لانخفاض أسعارها فى العالم كله بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%.

{long_qoute_3}

وعلى مستوى الصادرات، فانخفضت بنحو 4.061 مليار دولار لتصل إلى 22.058 مليار دولار مقابل 26.119 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع سعر البترول عالمياً وهو ما دفع الصادرات البترولية إلى انخفاض بنحو 3.747 مليار دولار، لتصل إلى 8.705 مليار دولار مقابل 12.452 مليار دولار، فيما لم تنخفض صادرات السلع الأخرى إلا بنحو 313 مليون دولار فقط، لتصل إلى 13.353 مليار دولار مقابل 13.666 مليار دولار، وهو ما يشير إلى أن البنك المركزى لم يكن له أى دخل فى ذلك الانخفاض، وأن التراجع الطفيف فى السلع غير البترولية يرجع إلى تأثر تجارتنا مع أسواق مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق فيها مشاكل.

■ دائماً ما يثار الحديث حول التأثير السلبى لاستيراد الرفاهيات والسلع التى يمكن أن يكون لها بديل محلى وتضييقات من البنوك على توفير العملة الصعبة للعملاء المسافرين للخارج.. فما تعليقكم؟

- أرقام ميزان المدفوعات تشير إلى التوسع فى الاستيراد بكميات ومبالغ كبيرة جداً فى العالم الخارجى، ويجب طرح تساؤلات: من وفر العملة الصعبة بالمبالغ الضخمة تلك للاستيراد والخدمات وغيرها؟، فى حين أن موارد الدولة من العملة الأجنبية لا تزال أقل من استخداماتها، وهل هناك مشكلة فى استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج؟ الأرقام تجيب عن ذلك بالنفى، حيث إنه تم تغطية مبالغ قيمتها 3.338 مليار دولار للسياحة الخارجية بكافة مشتملاتها من تعليم وعلاج وسياحة وحج وعمرة وغيرها، ومنها 1.9 مليار دولار مدفوعات عبر كروت الائتمان فى الخارج، بخلاف مبيعات الريال السعودى ومصاريف الحج والعمرة 787 مليون دولار ومدفوعات شركات السياحة والفنادق بالخارج 180 مليون دولار، والسفر بغرض العلاج والسياحة بنحو 323 مليون دولار، كل تلك الارقام غطاها الجهاز المصرفى.

أرقام أخرى تشير إلى استيراد سلع مثل الفواكه بنحو 500 مليون دولار منها التفاح الأحمر بقيمة 400 مليون دولار، و200 مليون دولار خضراوات، و2.5 مليار دولار للسكر ومشتقاته، فى حين أن لدينا فى مصر مخزوناً كبيراً من السكر المنتج محلياً، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء رغم أنه من الممكن أن يتم زراعتها محلياً، و1.056 مليار دولار للتليفونات المحمولة والثابتة، و300 مليون دولار للشاى، و80 مليون دولار لاستيراد الكافيار، و136 مليون دولار للأحذية، و1.05 مليار دولار للملابس الجاهزة المتنوعة، تخيل دولة مثل مصر تستورد تلك السلع بتلك الأرقام الضخمة فى ظل الظروف التى نمر بها وكان من الأوجب أن نشد الحزام شوية ونرشّد الاستهلاك والاستيراد.

■ كم حجم الديون الخارجية التى قامت مصر بسدادها خلال العام المالى الماضى؟

- سددنا نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى التزامات مستحقة على مصر للعالم الخارجى كان من بينها جزء لدولة قطر، ونحو 1.4 مليار دولار لدول نادى باريس عبارة عن أقساط سنوية، بخلاف سندات كانت مستحقة على مصر فى سبتمبر الماضى قيمتها تقترب من 1.3 مليار دولار.

{left_qoute_2}

■ هناك التزامات على مصر فى صورة ديون خارجية سيتم سدادها خلال العام المقبل تتجاوز 2.5 مليار دولار، فهل سيؤثر ذلك بشكل سلبى على الاحتياطى؟

- لدينا موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لكن أكرر أنه لا بد من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بشكل أكبر، مثل السياحة والاستثمار الأجنبى، ولا مفر من ترشيد الاستيراد، وأن جزءاً كبيراً من تلك الديون التى يتم سدادها غير متكرر.

■ وصلت نسبة الدين الخارجى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى إلى 15%، بعد ارتفاعه الأخير بنحو 2 مليار دولار، فهل تمثل تلك النسبة خطورة على الاقتصاد الوطنى؟

- نسبة الدين الخارجى مقابل الناتج المحلى الإجمالى فى مصر هى الأقل عالمياً، والعالم كله شغال بنحو 40%، فالأمر لا يمثل أدنى خطورة على الاقتصاد المحلى، ومصر لم تتخلف يوماً عن سداد أى التزامات خارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد.

■ هناك من يطالب بحماية الجنيه وآخرون يطلبون تركه دون دعم لرفع سعر الدولار؟

- «لو حركنا سعر الجنيه يهاجمونا ولو محركناش بنتهاجم برضو»، ولا يمكن اتخاذ قرارات لها علاقة بمصير الاقتصاد وقوت المواطن بناء على طلبات فردية أو فئوية تحقق مصالح فئة دون أخرى، وإن ما يمكن قوله هنا إن القرارات المتعلقة بسوق الصرف يبنيها البنك المركزى فى ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقاً لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدى، وفى أوقات محددة بما يخدم صالح الاقتصاد الوطنى ككل والمواطن.

وأود التأكيد على أن ما يثار حول حماية البنك المركزى للجنيه المصرى، بأنه كلام غير صحيح، والدليل على ذلك أن سعر الدولار على سبيل المثال ارتفع بنسبة 11% منذ بداية العام وهى أكبر معدلات قام بها المركزى فى فترة لا تزيد على 10 شهور، لكن ما يهمنا وما نركز عليه أنه تم بأسلوب هادئ وفى توقيتات مناسبة للحفاظ على استقرار السوق.

{left_qoute_3}

■ أسفرت تعاملات سبتمبر الماضى عن انخفاض فى الاحتياطى النقدى الأجنبى بقيمة 1.7 مليار دولار وهو ما خلق حالة من الخوف حول استمرار نزيف الاحتياطى، فهل هناك خطة للحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى؟

- الانخفاض حدث نتيجة سداد التزامات خارجية فى صورة سندات كان قد تم طرحها قبل 10 سنوات وجاء موعد استحقاقها بنحو 1.3 مليار دولار، وهو أمر غير متكرر، لكن ما يجب التأكيد عليه هنا أن ترشيد الاستيراد وتعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة سيحمى الاحتياطى من الانخفاض بالإضافة إلى تشجيع المنتج المصرى، وهنا مفارقة كبيرة لأن الناس ترى ذلك الانخفاض ولا تعبأ بمصير البلد بل تقوم بزيادة الاستيراد والضغط على موارد العملة الصعبة رغم أنه يمكن عمل العكس حتى نعبر إلى مرحلة أفضل.

■ فيما يتعلق بالسلع الأساسية، هل هناك طلبات استيراد معلقة؟

- لا توجد سلع ناقصة فى السوق بل نغطى كافة احتياجات المواطن الأساسية ويمتد الأمر إلى أننا نستورد «سلع رفاهية»، كما لو كنا لم نمر بفترة صعبة.

■ هل أنت متفائل للمستقبل؟

- بالطبع متفائل، فنحن تخطينا أصعب مرحلة، وهناك أمور فى غاية الإيجابية تنبئ بمستقبل أفضل، ومنها حقل «شروق» للغاز الطبيعى، وهو يعد بمثابة أكبر اكتشاف تم فى مصر، نظراً لأن مشكلة الطاقة كانت من بين أبرز أسباب التى أدت إلى عدم دخول استثمارات جديدة لمصر فى الفترات الماضية، وهو ما تم حله بنجاح، ويشجع تعزيز مصادر الطاقة فى مصر بعد ذلك الاكتشاف المستثمرين على ضخ أموالهم فى السوق المحلية، لأن الطاقة أصبحت متوفرة، كما أن مناخ الاستثمار أصبح فى وضع جيد بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية خلال الآونة الأخيرة، مما جعل مصر محط أنظار مستثمرين كثيرين حول العالم.