بروفايل: هشام رامز.. «محافظ» على الجنيه

12:03 ص | الخميس 17 سبتمبر 2015

جاءت قراراته الحاسمة فى وقت مبكر من هذا العام بشأن سوق الصرف، لتخفف من تأثير التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار أشرف سالمان، والذى تحدث عن إمكانية تخفيض قيمة الجنيه، ما دفع بعض مضاربى العملة لاستغلال تلك التصريحات، ومحاولة إشعال السوق السوداء، وهو ما دفع وزير الاستثمار نفسه للتراجع عن تصريحاته، مؤكداً استقلالية البنك المركزى ورئيسه هشام رامز.

انخفاض فى موارد النقد الأجنبى على مدار 5 سنوات، وارتفاع الدين الخارجى ونزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى.. أزمات عديدة واجهها «رامز» بوضع حد أقصى للإيداع الكاش بالدولار عند مستوى 50 ألف جنيه شهرياً، لتحويل مسار إيرادات الدولة من العملة الصعبة التى عرفت وجهتها منذ 2011 إلى السوق السوداء وتجار العملة، لتستقر فى الجهاز المصرفى، فجعلت السوق السوداء هشة وضعيفة، بعد أن كانت تستحوذ على 80% من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بدأت تتجه تلك النسبة إلى البنوك.

«مهندس السياسة النقدية» هشام رامز يعكف على تنفيذ استراتيجية عمل هدفها الأول تحقيق الاتزان النقدى ومحاربة التضخم فى السوق المحلية وسط انخفاض إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وارتفاع مصروفاتها، فى مواجهة طلبات متزايدة على الدولار يومياً لاستيراد السلع من الخارج.

اختيار هشام رامز المولود فى سبتمبر 1959 لشغل منصب محافظ البنك المركزى، خلفاً للدكتور فاروق العقدة، قبل نحو 3 سنوات كان محاولة من السلطات وقتها لحصار الأزمة الاقتصادية التى كان من بين نتائجها تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى، فقد سبق له أن أنجز عدة مهام صعبة أثناء عمله فى منصب نائب محافظ البنك المركزى خلال الأزمة المالية العالمية، حيث حقق أرباحاً من إدارة سلة العملات المكونة للاحتياطى النقدى الأجنبى، بقيمة مليارى دولار، ونجح فى إجهاض تحركات المضاربين على الدولار عقب الثورة مرات عدة، ورسخ قواعد وآليات عمل قطاع السياسة النقدية والشئون الخارجية لدى البنك المركزى المصرى، حيث كان قد أسهم فى إدارة هذا الملف قبل توليه منصبه فى 2008.

الرجل الذى يقف وحيداً على رأس القطاع المصرفى فى مواجهة الدولار، تولى مناصب رفيعة داخل القطاع خلال بضعة عقود متتالية، منها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، ونائب محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية.