هشام رامز: نستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودعم الاقتصاد

كتب: إسماعيل حماد

هشام رامز: نستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودعم الاقتصاد

هشام رامز: نستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودعم الاقتصاد

حدّد البنك المركزى المصرى 4 محاور أساسية لتعزيز الشمول المالى، بما يدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

{long_qoute_1}

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى كلمة ألقاها طارق الخولى وكيل المحافظ، إنه يتعين الاهتمام بالتنمية الاقتصادية داخلياً، كمحاولة للنهوض بالبلاد اقتصادياً واجتماعياً فى المرحلة الدقيقة الحالية، مؤكداً دور البنك المركزى الدائم فى تنشيط الاقتصاد القومى والعمل على سلامة أداء البنوك ومواكبة أهم التطورات الدولية الإيجابية على السوق. وأضاف أن الشمول المالى له أهمية كبيرة، لدوره الإيجابى فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، وسلامة واستقرار القطاع المصرفى والتنمية المجتمعية، حيث يمكن للمؤسسات المالية من خلال تبنى هذا المفهوم إتاحة خدماتها إلى أكبر عدد من المتعاملين الجدد لتحقيق الانتشار الجغرافى والتنوع والنمو فى المحافظ الائتمانية والاستثمارية، وبالتالى تعظيم الأرباح، لذلك يتعين الاهتمام بزيادة الوعى عن الشمول المالى وأهدافه، ومدى علاقته بالأهداف التقليدية للبنوك المركزية.

وتابع: «تؤكد الدراسات صعوبة تحقيق الشمول المالى دون وجود استقرار فى النظام المالى، فى حين أنه من الصعب استمرار تحقيق استقرار مالى لنظام يتضمن شرائح من السكان، مستبعدة مالياً واجتماعياً واقتصادياً».

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من قبَل المعهد المصرفى بمشاركة البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية الأخرى من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لوضع استراتيجية قومية للتثقيف المالى، وإتاحة التمويل المصرفى للمنشآت والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار معقولة. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية يعد من أبرز محاور تحقيق الشمول المالى.

وقال إن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى أطلق العديد من المبادرات بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق السلامة المجتمعية، منها تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة فى مصر، بعد تداعيات ثورة يناير 2011، ومبادرة تنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل. وأوضح أن «المركزى» أصدر عدة تعليمات لتدعيم الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى، أبرزها فتح فروع صغيرة للبنوك وتشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت. من جانبها، قالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنوك المركزية تركز على دفع الاقتصاد الكلى نحو الاستقرار من خلال الاتزان النقدى واستقرار الجهاز المصرفى.

وأضافت أن الشمول المالى من بين أبرز أهداف البنك المركزى المصرى الرامية إلى زيادة معدلات الادخار، بما ينعكس على رفع القدرات التمويلية للبنوك.

 


مواضيع متعلقة