خبراء: قرار السيسي بشأن "قروض الملكية الزراعية" لن يحل كل المشاكل

12:25 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2015

نُشر في الجريدة الرسمية أمس قرار للرئيس عبدالفتاح السيسى يقضي بالموافقة على الاتفاق الموقع بمدينة شرم الشيخ بين مصر وإيطاليا، بشأن القروض الميسرة، لتحسين نظام مستدام للملكية الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم كحد أقصى 10 ملايين يورو مع التحفظ بشرط التصديق.

بينما كشف تقرير خاص بجهاز تحسن الأراضى بوزارة الزراعة، أن الجهاز سيشارك في استصلاح الـ1.5 مليون فدان الأولى ضمن خطة الرئيس، واستصلاح 4 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، من خلال المعدات الزراعية الحديثة، والتي منها 690 جرارا مختلف الماركات منهم 150 جرارا حديثا، إضافة لـ305 حفارات و45 لودرا و19 لودر ماركة هيونداى وماركات أخرى.

من جانبه، قال الدكتور سعد نصار رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومحافظ الفيوم الأسبق واستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن تأثير المليون ونصف فدان المستهدف استصلاحهم سيوفر ما يقرب من 10 مليون فدان، لوجود مساحة أراضي زراعية حالية في مصر تقدر بـ8.6 مليون فدان منهم 6 مليون فدان آراضي قديمة و2.6 من الأراضي الجديدة.

وأوضح نصار في تصريح لـ"الوطن" أن الأراضي الزراعية يتم زراعتها مرتين سنوياً والتي تسمى بـ"المساحة المحصولية" حيث تقدر بـ17 مليون فدان، وبعد استصلاح المليون ونصف فدان ستصل المساحة المحصولية إلى 20 مليون فدان والتي ستوفر الكثير من الأيدي العاملة وستزيد من دخل المزارعين بجانب مساهمة الزراعة في الدخل القومي وتقليل الواردات الزراعية من الغذاء.

وبخصوص استخدام الماكينات الحديثة في الزراعة فأكد محافظ الفيوم الأسبق أن ذلك سيكون مهما في المستقبل، موضحا أن الأجور الزراعية تزيد بصفة دورية ما ينعكس على تكاليف الإنتاج ويقلل من ربح المزارع، مشيرا إلى أن الميكنة تساعد كثيرا في خفض تكاليف الإنتاج، ما يسهل زيادة الربح والمساعدة في تجميع الاستغلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية وتطوير الري الحقلي بجانب ترشيد استخدام المياه في الري.

وقال الدكتور جمال محمد صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي إن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان لم تتم دراسته بشكل مستفيض واستبيان دراسات الجدوى من ذلك المشروع، موضحا أنه يفتقر كثيراً للدراسات الفنية ودراسات الجدوى.

وأوضح صيام، في تصريح لـ"الوطن"، أن وزارة الزراعة لم تظهر المساحات التي سيتم زراعتها أو أشكال توزيعها بين المستثمرين أو الفلاحين أو الشباب، بينما إذ أخرجت الوزارة دراسات الجدوى الاقتصادية لذلك المشروع قبل بدئه، ستجيب على تلك الأسئلة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الآبار الجوفية التي شرعت وزارة الري في تدشينها بالمشروع لن تكون عملية بسبب عدم إيضاح نصيب مصر من المياه بعد الانتهاء من مشروع سد النهضة، ما سيجعل مصير المشروع مشابها لمشروع "توشكي".

وأكد صيام أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهم الفلاحين سوف تحل بعض مشكلاتهم وليس أجمعها، وذلك بسبب وجود مشكلات عدة للفلاحين منها مشكلة الأسمدة وأسعار القطن والمشكلات العلاجية، مضيفا أنه من الضروري على الوزارات الحالية الاهتمام بتطبيق تلك القرارات على الأرض والبدء في تدشين مشروعات وقرارات من شأنها خدمة الفلاح وتقليل الأعباء التي تقع على كاهله.