جمعية رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن

استعرضت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب، الآثار المترتبة على قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، الخاص برفع الدعم عن القطن. وأكد رئيس اللجنة ضرورة إيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومي للمزارعين وشركات الأقطان المحلية، من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للحد من مخاطر تذبذب أسعار الأقطان المصرية عالميا، ولضمان حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار. وطالب دياب بضرورة إصدار الحكومة تشريعات جديدة للنهوض بمحصول القطن المصري وتحسين وتطوير الأصناف المزروعة، لرفع كفاءة إنتاجية الفدان وتحسين مواصفاته من خلال الاستثمار في إنتاج البذور، وأشار إلى أهمية مراجعة السياسة الزراعية للقطن من خلال وضع برامج لإنتاج البذور الجيدة على مدار العام، بالإضافة إلى وضع مواصفة قياسية لمصانع الغزل والنسيج، والاعتماد على نظام الزراعة التعاقدية من خلال صندوق موازنة أسعار القطن. وقال دياب إن اللجنة ستتقدم بتوصيات لوزير الزراعة بهدف وضع سياسة زراعية جديدة تقوم على برامج إكثار البذور الجيدة طول العام، وآليات جديدة لدعم زراعة القطن المصري دون الاعتماد على الدعم الحكومي، وزيادة إنتاجية الفدان. ومن جانبه، قال وليد عبد الرشيد عضو لجنة الزراعة بالجمعية، إن السياسة الزراعية للقطن في مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم، الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات خاطئة أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصري، وأضاف عبد الرشيد أن برامج الحكومة اقتصرت فقط على الدعم دون النظر إلى أهمية العمل على تحسين الأصناف المزروعة والحفاظ على الطرز الجينية التي يتميز بها القطن المصري، من حيث طول التيلة واللون والنعومة وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد سعر القطن عالميا. وقال إن التقاوي المزروعة حاليا حدث بها تدهور كبير، أدى إلى انخفاض سعر القطن المصري عالميا مقارنة بالأصناف المزروعة في أمريكا، والذي ارتفع سعره 190 سنتا للقنطار مقارنة بـ105 سنتا للقطن المصري طويل التيلة، وأوضح أن مراكز ومعاهد بحوث إنتاج القطن لديها كميات من البذور النقية السليمة، ولكن يتم استخدامها في الأبحاث والتجارب العلمية فقط، مطالبا الدولة بالاستعانة بتلك البذور وإكثارها على نطاق واسع من خلال برنامج إكثار يتم على مدار العام، للحفاظ على الطرز الجينية التي يمتاز بها القطن المصري عن باقي الأصناف.