وزير الزراعة: الحكومة تتحمل 225 مليون جنية فارق أسعار القطن

قال صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، إن الحكومة ستتحمل 225 مليون جنيه فارق أسعار القطن المصري عن الأسعار العالمية حتى يتم شراء القطن من المزارعين، على أن يكون سعر قنطار القطن للوجه القبلي 1000 جنيه، للوجه البحري 1100 جنيه للقنطار. وأوضح عبدالمؤمن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الصناع كانوا يستوردون القطن محلوج من الخارج بأرخص من شراء القطن المصري، وعليه فقد قررت الحكومة تحمل فارق الأسعار حتى يتم تشجيع زراعة القطن المصري، والصناعات التي تقوم عليه . وقال وزير الزراعة، إن "هذا السعر حددته الحكومة بعد أن أخذت في الاعتبار سعر إيجار الفدان، والمكافحة، والتقاوي، وعمليات الزراعة مضيفا أن الحكومة لا تشجع زراعة الأرز؛ لأنه من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، وأنه لا يجب تصدير الأرز؛ لأنه تصدير للمياه و نحن نواجه فقرا مائيا، وزيادة زراعته تؤثر على خطة استصلاح الأراضي في مصر. وأضاف الوزير، أن القطن فائق الطول سيتم تصديره لكن ما سيتم دعمه هو القطن متوسط وقصير التيلة، الذي تقوم عليه صناعات داخل مصر. وأشار إلى أن فدان القمح كان يجلب للفلاح حوالي 10000 جنيه، مشيرا إلى أن هذا السعر مربح جدا، وقال إن سعر الأردب لن يقل عن 380 جنيه مثل العام الماضي. وأضاف وزير الزراعة، أن الحكومة تنشئ بيت خبرة زراعية في السودان لكافة المستثمرين المصريين للعمل في الزراعة بالسودان للتغلب على مشكلة المياه في مصر، مؤكدا أن المساحات التي تحدثت عنها الحكومة ليست محددة للحكومة فقط، لكنها مطروحة للاستثمار من القطاع الخاص أيضا. وحول استيراد السكر، قال الوزير إنه يجري بحث فرض ضريبة على استيراد السكر لحماية المنتج المحلي.