خبراء وسياسيون: توطين «الغزاويين» فى سيناء معناه تصفية القضية الفلسطينية

حذر عدد من الخبراء السياسيين والاستراتيجيين من خطورة إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين فى سيناء على الأمن القومى المصرى، مؤكدين أن هذا يعد مخالفة لقرارات «الجامعة العربية» القاضية بمنع توطين الفلسطينيين فى أماكن أخرى غير وطنهم الأم، وسعيا مرفوضا لـ«تصفية القضية الفلسطينية». وشدد الخبراء على أن الأمن المصرى يبدأ من شمال قطاع غزة، محملين إسرائيل مسئولية ما يحدث من أعمال عدوانية، هدفها الضغط على أبناء القطاع حتى ينتقلوا إلى سيناء، من خلال الأنفاق التى لم يتم إغلاقها حتى الآن، ومحملين الرئيس محمد مرسى -بدوره- مسئولية «مصارحة الشعب» بما يدور على أرض سيناء. قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات الأسبق ورئيس ملف الشئون العسكرية الإسرائيلية، «إن توطين الفلسطينيين فى سيناء مشروع قديم أعدته الصهيونية العالمية، وظهر على الساحة بداية من عام 1982، واشترط المشروع أن يتم ذلك عن طريق تبادل الأراضى بين سيناء والنقب، بنسب معينة». وأضاف رشاد أن «الإعلان عن إقامة مخيمات لإيواء الفلسطينيين فى سيناء هو تهديد مباشر للأمن القومى المصرى، وهو مشروع تقوم إسرائيل على تنفيذه بالفعل، بما يحدث حاليا فى غزة»، لافتا إلى أن «أى ضغط وحصار على القطاع هو تهديد للأمن المصرى، من خلال الأنفاق المقامة بين غزة ومصر، والتى تنقل أعضاء من حركة «حماس» إلى سيناء». وحذر وكيل المخابرات الأسبق من أن «إسرائيل تضغط على قطاع غزة، وتنفذ عمليات عسكرية متكررة بهدف الضغط على الفلسطينيين من أجل الانتقال إلى سيناء، فى الوقت نفسه تعلن (إسرائيل) عن ميزانية تصل لـ65 مليون دولار من أجل زيادة التحصينات مع القطاع، ولمنع أى عناصر فلسطينية من القيام بعمليات ضد الأهداف الإسرائيلية فى النقب». وأوضح رشاد أنه «من الوجهة العسكرية، فإن الأمن القومى المصرى يبدأ من شمال غزة، وأى ضغط على القطاع سيتم تفريغه فى سيناء بهدف تصفية القضية الفلسطينية»، مؤكدا أن هناك عمليات إخلاء بدأت بالفعل من رفح المصرية إلى العريش مع ازدياد الهجمات الإسرائيلية على الشريط الحدودى، وبالتالى أصبح لدينا قطاع طولى خال من السكان المصريين، حسب قوله، محذرا من «تجميع» الفلسطينيين فى مصر، ومن خطورة دخول عناصر تخريبية وعملاء لإسرائيل لا يمكن السيطرة عليهم، ولافتا إلى أن حركة «حماس» وعرب 48 مخترقون من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية. وطالب وكيل المخابرات الأسبق بضرورة التمسك بقرارات الجامعة العربية، التى رفضت توطين الفلسطينيين فى غير بلدهم أو منحهم جنسيات أخرى، حتى لا يتم «تفريغ» القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر سبق أن رفضت منح الفلسطينيين جوازات سفر مصرية أو منحهم الجنسية المصرية، حتى تظل القضية «حية». ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، «إن إقامة مخيمات إيواء للاجئين الفلسطينيين بمنطقة سيناء جريمة فى حق مصر وفلسطين معا»، مطالباً بضرورة محاكمة من يُخاطر بالأراضى المصرية. واعتبر أبوحامد أن مخيمات سيناء تذكرنا بمخيمات لبنان والأردن، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تسمح للفلسطينيين بالانتقال من مكان لآخر، وأن هذا «جزء من مخطط كبير لخلق كيان جديد يسمى غزة الكبرى، التى تتسع وتشمل قطاع غزة ومناطق من شمال سيناء»، محذرا من أن «الوضع الأمنى فى سيناء سيؤدى لتنفيذ هذا المخطط، رغم أنه ليس من حق الرئيس التصرف فى أراضى الدولة دون الرجوع للشعب، بالاستفتاء أو مجلس الشعب». ومن جهته، قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن هناك سيناريو يجرى إعداده والاتفاق على تفاصيله منذ فترة طويلة بين أطراف دولية وإقليمية، بما يضمن «إعادة هيكلة» خريطة المنطقة مجددا. وأشار «الزنط» إلى أن المخطط يظهر جلياً من خلال التباطؤ فى ملاحقة المجرمين، عقب مقتل الجنود على الحدود مع إسرائيل، والتوقف عن تدمير الأنفاق، وعدم التعامل الجدى مع «الجهاديين»، وكمية وأنواع السلاح المهربة إلى غزة. وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية أن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى منذ أسبوعين، والخاص بالسماح بتملك الأراضى فى سيناء، وما يستتبعه من منح الجنسية للمصريين من أمهات فلسطينية، يدعم هذا المخطط الخطير. وقال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، «إن عدد اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية يزيد على 9 ملايين لاجئ لا يحملون جنسيات تلك الدول، بل يحملون الهوية الفلسطينية، على أمل العودة فى يوم من الأيام، والفلسطينى لم يستطع أن يذوب فى هذه المجتمعات على الإطلاق، بل يشعر بأنها ليست وطنه، فهو يريد وطنا، ولن ينسى وطنه أبدا، ومن الصعب أن نراهن على ذوبان الفلسطينيين فى المجتمعات التى هاجروا إليها، وإن حدث فإنها ستكون نسبة ضئيلة للغاية لا تؤثر على الهوية الفلسطينية». ولكن الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب، الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام، يحذر من أن توطين اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن وسوريا والعراق ولبنان قابل للتكرار مرة أخرى، خاصة أن نزوح أهالى غزة إلى سيناء وإقامتهم كلاجئين يحمل مخاطر كبيرة ستقع حال حدوث ذلك، لأن إقامة هؤلاء ستتحول من مؤقتة إلى دائمة بمرور السنين، كما حدث فى هذه الدول العربية، مشيراً إلى أن الأردن هى أكثر البلاد العربية استيعابا للفلسطينيين منذ حرب عام 1948، حيث أقامت لهم أكثر من 10 مخيمات بجانب توزيعهم على مدن أخرى داخل المملكة، والكثير منهم حصل على الجنسية الأردنية. أما الدكتور محمد الجوادى، الكاتب والمؤرخ، فله وجهة نظر أخرى فى القضية، حيث يرى أن «مصر مسئولة عن غزة منذ توقيع اتفاقية الهدنة عام 1949، وبذلك فإن غزة تتبع مصر رسميا، وهى التى أضاعتها فى حرب عام 1967، وعليها أن تعيدها مرة أخرى كما ضيعتها»، مؤكدا أن اعتراف إسرائيل والعالم بمنظمة التحرير الفلسطينية كجهة رسمية يتم التعامل معها، لا يعفى مصر من ضياع غزة. وأشار الجوادى إلى أن «إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين فى سيناء أمر مستبعد، حيث لا يوجد بين الفلسطينيين فى قطاع غزة من يحب الابتعاد عن بيته ومجتمعه ليذهب إلى منطقة قاحلة مثل سيناء، وما يحدث فى غزة من اعتداءات إسرائيلية متكررة لن يؤدى إلى ذلك، فهو لا يزيد عن كونه نوعا من الدعاية الانتخابية». وأخيراً، يصف الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى، الأمر بـ«الخطير»، قائلا «إن على الرئيس مرسى أن يعلن للشعب المصرى عن تفاصيل ما يجرى فى سيناء، بهدف توضيح موقف الغزاويين واللاجئين الفلسطينيين فى شبه الجزيرة، فلا ينبغى أن تكون سيناء وطناً بديلا لأحد. ورغم التعاطف مع أبناء فلسطين، يجب أن نعد الخطط الكافية لمواجهة أى تهديد لسيناء أو زحف غزاوى». أخبار متعلقة بالدم حررنا سيناء .. وبالدم سنحميها من المؤامرة «الوطن» تنشر خطة إسرائيل لإنشاء دولة «غزة الكبرى» على أراضى سيناء باحثون: ملايين الفلسطينيين لم يذوبوا فى المجتمعات العربية.. وما زالوا يحتفظون بهوية «لاجئ» اليوم.. مسيرات طلابية من 3 جامعات إلى مقر «الأمم المتحدة» تنديداً بالعدوان الإسرائيلى «الوطن» ترصد نزوح الفلسطينيين من «بيت لاهيا» إلى وسط غزة.. سيراً على الأقدام ليلة دامية فى غزة انتظاراً للهدنة.. 30 شهيداً وعشرات المصابين وقصف بالطائرات والبوراج والمدفعية «العربى»: الجيش المصرى هو الذى سيرد على اجتياح سيناء.. إذا حدث