«قائمة مصر» ترفع مذكرة لـ«السيسى» ضد الطعن على قائمتى«القاهرة والصعيد»

12:53 ص | الاثنين 28 سبتمبر 2015

تقدمت قائمة «مصر»، المكونة من «تيار الاستقلال»، و«الجبهة المصرية»، بمذكرة، أمس الأول، إلى المحكمة الإدارية العليا، بشأن طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى بعودة قائمتيها فى القاهرة والصعيد، متهمة فيها «العليا للانتخابات» باستهداف إقصاء القائمة من الساحة الانتخابية، كما تقدمت القائمة بمذكرة أخرى إلى رئيس الجمهورية شارحة لكافة ملابسات القضية للتدخل لوقف الطعون، وهو ما استبعده قانونيون، مشيرين إلى أن الرئيس لا يمكنه ذلك من الناحية الدستورية.

{long_qoute_1}

وقال ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية إنه سيتم النظر فى طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى بعودة قائمتى «مصر» فى القاهرة والصعيد، مشيراً إلى أن ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لديهما كافة الدفوع، ومستعدون لذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، وخاصة أن الطعن مبنى على مجموعة من الأكاذيب وليس طعناً سليماً، على حد وصفه. وأضاف «الشهابى» لـ«الوطن»: من المتوقع أن ينظر رئيس الجمهورية فى مذكرتنا فور عودته من أمريكا للتدخل فى حلها، وذلك باعتباره حكماً بين السلطات.

فى المقابل، قال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون بجامعة المنوفية: «من الواضح أن ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال يجهلان دستور 2014، بعد إعلانهما اللجوء لرئيس الجمهورية لوقف طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعودة القوائم فى القاهرة والصعيد».

وأضاف «عبدالنبى» لـ«الوطن»: «طبقاً للمادة 184 من الدستور التى تنص على أن «السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون والتدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم»، لا يحق لرئيس الجمهورية التدخل فى شئون التقاضى ولا وقف طعن هيئة قضايا الدولة، وإذا فعل ذلك يعد انتهاكاً للقانون وتعطيلاً للنص الدستورى».

وتابع: «على الرغم من ذلك فإن طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى بشأن رجوع قائمة مصر فى القاهرة والصعيد، سيتوقف على قبول المحكمة له أو رفضه، ولكن لا يحول دون تنفيذ حكم القضاء الإدارى لأنه واجب النفاذ».