«القضاء الإدارى» ينظر 162 طعناً انتخابياً

12:59 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2015

واصلت محكمة القضاء الإدارى، أمس، نظر 162 طعناً انتخابياً من مرشحى «الفردى والقوائم الحزبية» على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.. وقضت الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بقبول تنازل رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل عن طلب الرد المقام منه ضد محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية دون تغريمه، والذى كان يطالب فيه برد المحكمة عن نظر طعنه على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات.

{long_qoute_1}

ومن المقرر أن تُنظر القضية مرة أخرى فى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بعد إعادتها إليها. فى سياق متصل، أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها برفض طعن الدكتور سمير صبرى المحامى على قرار قبول أوراق ترشح سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها «سما المصرى». وقالت فى حيثياتها إن المشرع الدستورى حدد الشروط الواجب توافرها فى المترشح لعضوية مجلس النواب وهى أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 25 سنة ميلادية وأحال باقى الشروط إلى القانون، وقد صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، متضمنين بعض الشروط الأخرى والمستندات الواجب توافرها فى المرشح.

وأضافت الحيثيات أن الظاهر من الأوراق أن المدعى عليها (سما المصرى) قد تقدمت بأوراق ترشيحها إلى لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة عن الدائرة (١٩) ومقرها الجمالية ومنشأة ناصر، وعقب غلق باب الترشح تم إعلان كشوف المرشحين وتبين منها إدراج اسمها بتلك الكشوف، إلا أن هذا لم يلقَ قبولاً لدى المدعى (المحامى سمير صبرى) على سند من فقدان المدعى عليها لشرط حسن السمعة، ولم يقدم المدعى ما يثبت فقدان المدعى عليها لشرط حسن السمعة بأى مستند رسمى ينال من توافر هذا الشرط أو ينال من صحة القرار المطعون فيه.

وتابعت المحكمة أن كل ما قدمه المدعى عبارة عن صورة ضوئية من مقالات منشورة على الإنترنت لا يمكن الجزم بصحتها، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وحكم القانون ويكون غير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية، مما تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

من جانبه أقام الدكتور سمير صبرى طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، أمس، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى من الانتخابات، مطالباً بإلغاء الحكم، واستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.

وتعقد المحكمة، اليوم، آخر جلساتها لنظر الطعون الانتخابية، قبل بدء إجازة عيد الأضحى، على أن تستأنف جلساتها الاثنين المقبل ليكون اليوم الأخير للفصل فى الطعون الانتخابية.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام، وستدرس كل حكم على حدة لتنفيذه، ما لم يصدر قرار من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذه.

وأضاف «مروان» أن لجنة رصد ومراقبة الدعاية لم تتخذ قراراً بعد فى شأن الشكاوى والبلاغات التى تلقتها من لجان المحافظات لمخالفة مرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية والبدء بها قبل الموعد المحدد لها.

وقال مصدر قضائى بـ«العليا للانتخابات» إن اللجنة وجهت دعوات لكل من الاتحاد الأوروبى والبرلمان العربى وجامعة الدول العربية والبعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، لتمكينهم من متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.