«العليا للانتخابات»: ملتزمون بـ«أحكام القضاء الإدارى»

كتب: أحمد ربيع ومحمد العمدة ومحمود حسونة ودعاء عبدالوهاب ومحمد حامد، وبورسعيد - هبة صبيح

10:34 م | السبت 26 سبتمبر 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بياناً أمس للرد على ما نُشر فى وسائل الإعلام عن طعن اللجنة على بعض الأحكام الصادرة من «القضاء الإدارى». وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن الاختصاص بالطعن على أحكام الانتخابات هو لهيئة قضايا الدولة وباقى الخصوم فى الدعوى.

{long_qoute_1}

وأشار «مروان» إلى أن «قضايا الدولة» هى التى طعنت على حكم عودة قائمة «مصر» للانتخابات، مؤكداً أنه صدرت أحكام برفض ٨٨٪ من الدعاوى المقامة ضد قرارات اللجان الانتخابية وأحكام أخرى بقبول بعض الدعاوى بنسبة ١٢٪، والتزمت اللجنة العليا بتنفيذ جميع الأحكام بصرف النظر عن وجود طعون عليها. وأوضـح «مروان» لـ«الوطن» أن جميع من صدرت لهم أحكام سواء مرشحون مستبعدون أو قوائم سيجرى إدارجهم بالكشوف التى ستُعلن بعد غد. وقال إن اللجنة ليس لها مصلحة أو خصومة مع أى مرشح وتدير العملية الانتخابية بنزاهة، رافضاً الاتهامات الموجهة لـ«العليا» بانحيازها لقائمة انتخابية على حساب قوائم أخرى. وكانت «قضايا الدولة» طعنت أمام «الإدارية العليا» على حكم «القضاء الإدارى» بقبول أوراق قائمة «مصر» فى شمال ووسط وجنوب الصعيد، وفى القاهرة ومحافظات شمال ووسط الدلتا، واعتبرت «الهيئة» أن الحكم ملىء بالثغرات، خاصة فى ظل تقديم «اللجنة العليا» مذكرة من 3 صفحات تشتمل على نواقص وأخطاء عن القائمة فى شمال ووسط وجنوب الصعيد. فيما اتهمت قائمة «مصر»، «العليا للانتخابات» بالوقوف وراء طعن «قضايا الدولة»، وانتقد خبراء وسياسيون الطعن معتبرين أنه «انحياز من الدولة لقائمة بعينها»، ما يؤثر سلباً على نزاهة العملية الانتخابية.

وكشف المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة عن مشاركة 6 منظمات تقودها شخصيات تنتمى لتنظيم الإخوان ستتابع الانتخابات المقبلة. وفى بورسعيد واصل المرشحون انتهاك فترة «الصمت الانتخابى»، ونشر بعضهم أجزاء من برنامجه الانتخابى فى لافتات كبيرة، وترددت شائعات أن أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، دفع بـ2 من قيادات «الوطنى» البارزين ضمن التحالف الذى أشيع أنه سيشكله.